صرف حافز تدريس للمعلمين.. تفاصيل الموعد والقيمة والفئات المستحقة

في خطوة تهدف لدعم الكوادر التعليمية، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد صرف حافز تدريس للمعلمين، محددةً قيمته وآليات صرفه والفئات المستفيدة منه بشكل رسمي وواضح.

أعلنت الوزارة أن عملية صرف حافز تدريس للمعلمين ستبدأ في جميع المحافظات اعتبارًا من شهر نوفمبر لعام 2025، ومن المقرر أن يستمر الصرف بشكل شهري ومنتظم حتى نهاية العام الدراسي الحالي. يأتي هذا القرار في سياق توجه عام لتعزيز مكانة المعلم وتحسين أوضاعه المادية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية التعليمية وجودتها.

ويُعد هذا الحافز إضافة مالية جديدة ومستقلة، حيث أكدت الوزارة أنه يختلف كليًا عن “حافز التطوير” الذي يُصرف منذ سنوات. كما أوضحت أن قيمته لن تؤثر على أي من الحوافز والمستحقات المقررة مسبقًا، مثل بدل المعلم أو حافز الأداء، مما يجعله دعمًا صافيًا يهدف إلى تشجيع المعلمين على بذل أقصى جهد ممكن.

قيمة الحافز وآلية الصرف

تبلغ قيمة حافز التدريس الجديد ألف جنيه شهريًا لكل معلم مستحق، وسيتم صرف المبلغ كاملًا دون أي خصومات ترتبط بمكافآت أو بدلات أخرى. وشددت الوزارة على أن الأولوية في الصرف ستكون للمعلمين الميدانيين داخل الفصول الدراسية، تقديرًا لدورهم المحوري والمباشر في تنفيذ المناهج وتحقيق الأهداف التربوية.

الفئات المستحقة للحافز الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة واضحة للفئات التي يشملها الحافز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في الميدان التعليمي، وهم:

• المعلمون العاملون بالمدارس الحكومية الرسمية في مراحل التعليم الثلاث: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية.
• المعلمون المساعدون والمعاونون في المدارس الحكومية.
• الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون المشاركون بشكل مباشر في العملية التعليمية.
• مشرفو الأنشطة التربوية وأعضاء التوجيه الفني داخل المدارس والإدارات التعليمية.
• معلمو التعليم الفني بجميع تخصصاته (الزراعي، الصناعي، التجاري).
• العاملون بقطاع التعليم في الأزهر الشريف من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بنفس الشروط المطبقة على نظرائهم في وزارة التعليم.

الفئات المستبعدة من الصرف

في المقابل، استثنى القرار فئات معينة لا ينطبق عليها شرط الممارسة المباشرة للتدريس داخل المدارس، وذلك لتركيز الدعم على العاملين في الصفوف الأمامية للعملية التعليمية. وتشمل هذه الفئات:

• العاملون بالديوان العام للوزارة أو المديريات التعليمية الذين لا يباشرون أعمالًا تعليمية مباشرة.
• العاملون بنظام المكافأة أو العقود المؤقتة غير المثبتين على الموازنة العامة للدولة.
• الموظفون الإداريون غير المنتمين لسلك التدريس، مثل موظفي الحسابات والمخازن والسكرتارية.
• المحالون للمعاش أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون راتب خلال فترات الصرف المقررة.