شراكة حكومية خاصة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق المحلي، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الغرف التجارية. اللقاء يضع ملامح مرحلة جديدة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.

جمع لقاء هام وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية. الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل جاء كتأكيد على توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص كأداة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار وضمان تدفق السلع في الأسواق دون عوائق.

تكامل الأدوار لتحقيق التوازن

أكد الوزير شريف فاروق أن ملف ضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مشددًا على أن التنسيق المستمر هو حجر الزاوية في هذه المعادلة. تصريحات الوزير تعكس رؤية تتجاوز الدور الرقابي التقليدي للوزارة، لتؤسس لنموذج تعاوني يرى في القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في منظومة التجارة الداخلية، وليس مجرد طرف خاضع للتنظيم.

وأشار فاروق إلى أن هذا التعاون الوثيق أثمر بالفعل عن نجاحات ملموسة، مستشهدًا بمبادرات سابقة مثل «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس». هذه المبادرات لم تكن لتنجح لولا تكامل الجهود بين الحكومة والمنتجين والموردين، مما وفر منصات لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعزز التنافسية لصالح المستهلك.

إجراءات رقابية والتزامات متبادلة

لم يخلُ الاجتماع من لغة حاسمة، حيث وجه الوزير بضرورة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية في كافة المحافظات. الهدف هو ضمان التزام الجميع، من منتجين ومستوردين وتجار، بضوابط حماية المستهلك والشفافية الكاملة في أسعار السلع، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتأثير على السوق المحلي.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على الدعم الكامل لجهود وزارة التموين. وأشار إلى أن القطاع الخاص يدرك مسؤوليته المجتمعية ويلتزم بالتعاون التام مع أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال ضمان وفرة السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، وهو ما يمثل استجابة سريعة لتوجهات الحكومة.

ترجمةً لهذه الالتزامات، أعلنت سلاسل تجارية كبرى عن تطبيق تخفيضات الأسعار بشكل فوري على قائمة من السلع الحيوية. هذه الخطوة، التي تأتي كاستجابة مباشرة لجهود الدولة، تهدف إلى زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء، مما يصب في النهاية في صالح المستهلك ويعزز من استقرار السوق. وتضم قائمة المبادرين:

• سعودي ماركت
• هايبر وان
• فتح الله ماركت