سُلطة «السايس» تنتهي بفيديو.. القبض على منادي سيارات فرض إتاوة بالعجوزة

في مشهد بات يتكرر في شوارع القاهرة والجيزة، تحولت تجربة ركن سيارة بسيطة إلى كابوس لأحد المواطنين، لكن هذه المرة، كانت عدسة كاميرا الهاتف المحمول هي الحكم. فقد تحركت وزارة الداخلية بشكل حاسم بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إجبار منادي سيارات لشخص على دفع مبلغ مالي دون وجه حق في منطقة العجوزة، ليعيد إلى الواجهة قضية «بلطجة السايس» التي تؤرق الكثيرين.

من فيديو الغضب إلى قبضة الأمن

القصة بدأت عندما وثّق مواطن استياءه من فرض «إتاوة» عليه من قِبل شخص يسيطر على أحد الشوارع، مدعيًا حقه في تنظيم وقوف السيارات. المقطع لم يستغرق وقتًا طويلًا ليثير غضبًا واسعًا، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري. ورغم عدم وجود بلاغ رسمي، تمكنت التحريات من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه عاطل يمارس المهنة دون ترخيص ويقيم في إمبابة.

بمواجهته، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف بارتكاب الواقعة كما صورها الفيديو. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، في رسالة واضحة بأن الشارع ليس غابة، وأن فرض السيطرة بالقوة لن يمر مرور الكرام، خاصة في ظل وجود عين رقابية جديدة هي كاميرات المواطنين أنفسهم.

«قانون السايس».. حل في مواجهة فوضى الشارع

تعكس هذه الواقعة أزمة أكبر يعاني منها الشارع المصري، وهي ظاهرة المواقف العشوائية التي يديرها أشخاص يفرضون رسومًا غير قانونية على المواطنين. هذه الظاهرة دفعت الدولة للتدخل عبر إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، والذي يهدف إلى تنظيم المهنة ومنح تراخيص للعاملين بها وفق شروط محددة، أهمها:

• أن يكون لدى الشركة أو الفرد رخصة مزاولة النشاط.
• تحديد أماكن محددة للانتظار وأسعار معتمدة.
• ضمان عدم تعرض المواطنين للاستغلال أو البلطجة.

تطبيق هذا القانون يمثل التحدي الأكبر، حيث لا يزال كثيرون يمارسون المهنة بشكل غير شرعي، محولين الأرصفة والشوارع العامة إلى مصادر دخل خاصة بهم، وهو ما يجعل تحرك الأجهزة الأمنية بناءً على شكاوى المواطنين الرقمية، مثل فيديو العجوزة، خطوة ضرورية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.