زلزال الإيجار القديم: البرلمان يُقر تعديلات جديدة.. تعرف على التفاصيل!

كتب: أحمد عبد العزيز

في خطوةٍ طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري تعديلاتٍ جذرية على قانون الإيجار القديم، منهيًا بذلك حقبةً طويلة من الجدل حول هذه القضية الشائكة. القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يُبشّر بتغييراتٍ هامة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

فترة انتقالية محددة

ينص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تصل إلى سبع سنوات للسكني، وخمس سنوات للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني. هذه الفترة تهدف إلى منح الطرفين فرصةً للتأقلم مع النظام الجديد.

إخلاء العقارات وعودتها للملاك

يلزم القانون المستأجر بإخلاء العقار ورده إلى المالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ويُلغي القانون صراحةً جميع قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني.

زيادة القيمة الإيجارية

يشمل القانون الجديد زيادةً في القيمة الإيجارية. ففي المناطق المتميزة، تصل الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المتوسطة و250 جنيه في الاقتصادية. أما الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية، فتُضاعف قيمتها الإيجارية خمس مرات. كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

نصوص القانون الجديد

تضمن القانون الجديد عدة مواد تُنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، وتُحدد آليات تطبيق التعديلات، وتُبين شروط الإخلاء، مع منح المستأجر أحقية التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة العقد. القانون يُلغي القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.