رفض فلسطيني قاطع.. مشروع القوة الدولية في غزة يثير المخاوف

في خطوة تعكس عمق الخلاف حول مستقبل القطاع، أعلنت الفصائل الفلسطينية موقفًا موحدًا وحاسمًا. حذرت من خطورة مشروع قرار أمريكي يُناقش في أروقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يفتح الباب مجددًا أمام أسئلة معقدة حول السيادة وإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

رفض السيادة

بحسب بيان الفصائل، فإن المشروع الأمريكي لا يقتصر على نشر قوة دولية في غزة، بل يهدف إلى إنشاء جهة دولية فوق وطنية بصلاحيات واسعة لإدارة القطاع وإعادة إعماره. هذا يعني، ببساطة، تجريد أي سلطة فلسطينية مستقبلية من صلاحياتها الحقيقية، وهو ما اعتبرته الفصائل “وصاية” مرفوضة شكلًا ومضمونًا.

مخاوف أمنية

تتجاوز المخاوف الفلسطينية الجانب السياسي لتشمل البعد الأمني. شددت الفصائل على رفضها القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية على أرض غزة. يبدو أن الذاكرة الفلسطينية لا تزال حية بتجارب سابقة لم تنجح فيها القوات الدولية في حماية المدنيين أو فرض قرارات أممية، وهو ما يغذي الشكوك الحالية.

البديل المقترح

في مقابل الرفض، لم تكتفِ الفصائل بالاعتراض، بل طرحت ما وصفته بـ”النموذج العربي الإسلامي” كخيار أكثر قبولًا لإدارة القطاع. ورغم أن تفاصيل هذا النموذج لم تُكشف بالكامل، إلا أنه يشير، بحسب محللين، إلى رغبة في حل يأتي من العمق الإقليمي، بعيدًا عن الأجندات الدولية التي يُنظر إليها بعين الريبة. الأمر كله يتعلق بمن يمسك بزمام الأمور على الأرض.

سياق دولي

يرى مراقبون أن التحرك الأمريكي في مجلس الأمن يأتي في سياق محاولة واشنطن لرسم ملامح “اليوم التالي” في غزة، بما يضمن مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل. لكن هذا التصور يصطدم بإصرار فلسطيني على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تنبع من الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب. إنها معركة إرادات سياسية، وليست مجرد خلاف حول بنود قرار.

في المحصلة، يضع هذا الموقف الفلسطيني الكرة في ملعب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة. فإما فرض حلول قد لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، أو الانخراط في حوار حقيقي يعترف بأن مستقبل غزة لا يمكن أن يُقرر بمعزل عن أهلها. الأيام القادمة ستكشف أي المسارين سيتم اختياره.