رئاسة “الانتوساي”.. مصر تتأهب لقيادة منظومة الرقابة المالية العالمية
مع انطلاق المؤتمر الدولي الخامس والعشرين بشرم الشيخ، الجهاز المركزي للمحاسبات يستعد لتولي قيادة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين لمنظمة “الانتوساي”. وتأتي هذه المشاركة في وقت تستعد فيه مصر لتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في خطوة تعكس ثقلاً دولياً متزايداً لمؤسساتها الرقابية.
غادر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القاهرة مساء الثلاثاء متجهاً إلى مدينة السلام شرم الشيخ، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يمنح الحدث زخماً سياسياً رفيع المستوى ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات الحوكمة والشفافية.
حضور دولي رفيع المستوى
يجمع المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات الدولية في مجال الرقابة المالية، يتقدمهم فيتال دي ريجو، الرئيس الحالي لمنظمة «الانتوساي» ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام للمنظمة ورئيسة محكمة المراجعة بجمهورية النمسا. كما يشهد الحدث مشاركة واسعة من وزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف أنحاء العالم، مما يحول شرم الشيخ إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
ما وراء استضافة المؤتمر
إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي لا تمثل مجرد حدث بروتوكولي، بل هي تتويج لجهود طويلة ومسار إصلاحي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد. ويعكس اختيار مصر لتولي رئاسة المنظمة ثقة دولية في قدرة الجهاز المركزي للمحاسبات على قيادة الجهود العالمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
على هامش فعاليات المؤتمر، من المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الانتوساي، والذي سيشهد اللحظة الأبرز بتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة. هذا التسلم يضع على عاتق مصر مسؤولية قيادة وتوجيه عمل أكثر من 190 جهازاً رقابياً حول العالم، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على المال العام.









