دار الإفتاء و«التضامن» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التكافل المجتمعي

شهدت القاهرة اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أدوات التكافل المجتمعي، والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات الإنسانية ومعالجة القضايا المجتمعية الملحة.

من جانبه، أكد مفتي الجمهورية التزام دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، خاصة في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وأخلاقية تستدعي تكاتف الجميع لترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية. وأشار الدكتور عيَّاد إلى أن دور الدار قد تطور ليتجاوز الفتوى التقليدية نحو التوعية الشاملة وبناء الإنسان، معلنًا عن استعداد الدار الكامل للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى لإطلاق مشاريع تهدف إلى بناء الإنسان وحماية العمران.

بدورها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها البالغ لدار الإفتاء المصرية ودورها المهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة. وأكدت الوزيرة أن التعاون مع دار الإفتاء يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، منوهةً بأن هذه الشراكة تعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتحدد مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون المشترك، من أبرزها:

• إصدار دار الإفتاء للفتاوى الشرعية الخاصة بتوجيه أموال العبادات المالية إلى مشاريع تنموية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
• تمكين الأسر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.
• إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب بهدف دمجهم في سوق العمل وتزويدهم بمهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الإنتاج.
• دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية؛ لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري.
• تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي بما يحقق استدامة الموارد، وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
• تنظيم كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
• إنشاء مكنز للفتاوى التنموية، وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك؛ لتكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية.