حقوق القاهرة تشهد مناقشة دكتوراه حول أداء البرلمان المصري

تشهد قاعات كلية الحقوق بجامعة القاهرة غدًا مناقشة أكاديمية رفيعة المستوى، تتناول بالبحث والتحليل الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان المصري. تلقي رسالة الدكتوراه الضوء على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في مسار التطور الديمقراطي، في حدث يجمع بين الفقه الأكاديمي والخبرة القضائية.

الرسالة، التي تحمل عنوان «الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان في مصر ودوره في التطور الديمقراطي – دراسة مقارنة»، مقدمة من الباحث محمد مختار أحمد محمد الشقيري، المستشار بهيئة قضايا الدولة. ويضيف منصب الباحث بعدًا عمليًا للدراسة، حيث يربط بين التنظير الأكاديمي والممارسة القانونية داخل مؤسسات الدولة.

أهمية الدراسة المقارنة

تكتسب الدراسة أهمية خاصة كونها تعتمد على المنهج المقارن، وهو ما يتيح تقييم التجربة المصرية في سياق تجارب برلمانية إقليمية ودولية أخرى. هذا المنهج يفتح الباب أمام فهم أعمق للتحديات والفرص التي تواجه السلطة التشريعية في مصر، ويقدم رؤى جديدة حول سبل تطوير آلياتها الرقابية والتشريعية.

لجنة حكم من قامات القانون

يعكس تشكيل لجنة المناقشة والحكم ثقل الحدث الأكاديمي، حيث تضم قامات قانونية ودستورية بارزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعمل القضائي الرفيع. ومن المقرر أن تنعقد المناقشة بقاعة المؤتمرات بالكلية في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، وتتألف اللجنة من:

• الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار: أستاذ القانون الدستوري بالكلية ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، بصفته مشرفًا ورئيسًا للجنة.
• الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد: أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بصفته عضوًا.
• المستشار الدكتور طارق عبد القادر: رئيس هيئة المفوضين بـالمحكمة الدستورية العليا، بصفته عضوًا.

يأتي هذا النقاش العلمي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بدور المؤسسات التشريعية في تحقيق التوازن بين السلطات ودفع عجلة التنمية. لذا، يُتوقع أن تكون مخرجات هذه الدراسة محط أنظار المتخصصين والمهتمين بالشأن العام والقانون الدستوري في مصر، لما قد تقدمه من توصيات تسهم في تعزيز الأداء البرلماني.