حظر تحويلات الثانوية إلى المدارس الدولية ينهي ثغرة الهروب من الامتحانات الوطنية بمصر
التعليم تحظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي وتعلن الحرب على نظام هوم سكولينج غير المرخص
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إغلاق منافذ الهروب من الثانوية العامة التقليدية إلى الأنظمة الدولية بقرارات حاسمة. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط منظومة التعليم الثانوي ومنع التلاعب بالتحويلات في السنوات المصيرية، وهو ما يمثل تحولًا في السياسة التعليمية المصرية تجاه المدارس الأجنبية.
القرارات الجديدة التي أعلنها الوزير محمد عبداللطيف حددت جدولًا زمنيًا صارمًا لإنهاء هذه التحويلات. واعتبر الوزير أن العام الدراسي 2026 / 2027 سيكون العام الأخير الذي يُسمح فيه بتحويل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية. وبموجب هذا القرار، سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2027 / 2028.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات مستمرة في معادلة الشهادات الأجنبية مثل الدبلومة الأمريكية والـ IGCSE البريطانية. وكانت مصر قد شهدت سابقًا أزمات تتعلق بـ امتحانات الدبلومة الأمريكية وإلغاء بعض الاختبارات الدولية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. ويسعى النظام الحالي إلى سد الثغرات التي تتيح للطلاب التحويل في اللحظات الأخيرة للحصول على شهادات دولية بمعدلات قبول أسهل في الجامعات.
وفي سياق متصل بفرض الانضباط المدرسي، حسم وزير التربية والتعليم الجدل الدائر حول نظام “هوم سكولينج”. وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن هذا النظام مخالف للقانون تمامًا، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص أو قرار يتعلق بالتعليم المنزلي داخل مصر. وطالب الوزير أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات التي تروج لوجود نظام “هوم سكولينج” بالمدارس، مؤكدًا على إلزامية الحضور الفعلي للطلاب كشرط أساسي للعملية التعليمية.
وفيما يتعلق بتوثيق الشهادات، أوضح الوزير محمد عبداللطيف أن قرار اعتماد وختم الشهادات الدولية مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جاء لتسهيل الإجراءات الإدارية. وبحسب تصريحات الوزير، فإن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل أولياء الأمور الذين كانوا يواجهون تعقيدات في توثيق شهادات أبنائهم الصادرة من جهات دولية.
