جرائم الاعتداء على الأطفال في المدارس المصرية تهز الرأي العام خلال 2025

شهد عام 2025 سلسلة من جرائم الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية في مصر، مما أثار قلقًا مجتمعيًا واسعًا بشأن أمن الطلاب. تضمنت هذه الوقائع قضايا بارزة مثل اعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسته، وحوادث مماثلة في مدرسة دولية بالإسكندرية، بالإضافة إلى انتهاكات جسدية خطيرة تعرض لها أربعة أطفال في مدرسة “سيدز”.

تسببت هذه الحوادث في موجة غضب عارمة، ودفعت إلى تساؤلات حول مدى مسؤولية المؤسسات التعليمية عن توفير بيئة آمنة للأطفال.

قضية الطفل ياسين: اعتداء داخل مدرسة وحكم بالسجن المشدد

تعرض الطفل ياسين، الذي لم يتجاوز السادسة من عمره، لاعتداء جسيم داخل مدرسته على يد أحد العاملين بها. عاش الطفل رعبًا مستمرًا على مدار عام كامل، حيث كان المتهم، وهو رجل مسن، يستغل براءته.

اكتشفت والدة الطفل الواقعة بالصدفة خلال جلسة أسرية، حيث أخبرها ياسين أن شخصًا يدعى “صبري.م” اعتدى عليه داخل سيارة عدة مرات، وهدده بعدم إبلاغ أسرته. تحركت الأم على الفور، وتوجهت إلى طبيب لتوقيع الكشف الطبي على نجلها. أكد الطبيب تعرض الطفل لاعتداء جنسي، مشيرًا إلى تهتك كامل وتوسع في فتحة الشرج بمقدار 1 سم.

لجأت الأم إلى النيابة العامة، التي استدعت مديرة المدرسة. حاولت المديرة نفي التهمة عن نفسها، مدعية أن المراقب المالي لا يعمل في المدرسة وليس على قوتها. عزز تقرير الطب الشرعي الشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث أشار إلى وجود اتساع في فتحة الشرج بقطر 1 سم، مما يدل على شبهة اعتداء سابق، رغم عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة أو قديمة.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض الطفل ياسين، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور. وفي نهاية المطاف، عاقبت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

قضية الطفل ياسين

أسرع حكم قضائي ضد المتهم بالاعتداء على تلاميذ مدرسة الإسكندرية

في إطار جهود العدالة المصرية خلال 2025، صدر حكم قضائي سريع بإحالة المتهم بالاعتداء على تلاميذ بمرحلة “كي جي 2” داخل مدرسة دولية بمحافظة الإسكندرية إلى مفتي الجمهورية. لم يستغرق هذا الحكم سوى 10 أيام من تاريخ تقديم البلاغات ضد المتهم.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف الطفلة المجني عليها بالتحايل، مستغلًا عمله بالمدرسة. استدرج المتهم الطفلة إلى مكان ناءٍ بعيدًا عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة، وهي “الغرفة الخاصة به” الملحقة بفناء المدرسة، موهمًا إياها باللهو معها ومستغلًا حداثة سنها. هتك عرضها بالقوة وهي لم تبلغ سوى 6 سنوات، وكرر فعلته تلك عدة مرات مع 5 تلاميذ آخرين. وبناءً عليه، أحالت المحكمة أوراق قضية العامل المتهم بالتعدي على 5 تلاميذ لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

التعدي على طفلة.. تعبيرية

الاعتداء على تلاميذ مدرسة «سيدز» يثير غضبًا واسعًا

سادت حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال 2025 بسبب ما تعرض له أطفال داخل مدرسة “سيدز” الدولية. بدأت خيوط هذه الجريمة تتكشف خلال جلسة أسرية بين طفلة ووالدتها، لتُسدل الستار عما كان يحدث لهؤلاء الأطفال الأبرياء.

تقدم أولياء أمور الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي على يد مجموعة من العاملين بالمدرسة ببلاغات ومحاضر رسمية بقسم شرطة العبور. اتهموا فيها 4 عمال في مدرسة سيدز الدولية بالعبور باستدراج الأطفال إلى أماكن معزولة لا تصل إليها كاميرات المراقبة، مثل الممرات الخلفية، منطقة انتظار الحافلات، مخزن قرب السور الخلفي، وغرفة خدمات مغلقة، والاعتداء عليهم تحت ضغط وترهيب لعدم الإبلاغ عنهم.

أصدرت النيابة على الفور أمر ضبط وإحضار المتهمين، ونجح رجال الأمن في القبض عليهم. كما قررت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي. أوضح أحد الأطفال المقيدين في المدرسة أن أحد المتهمين كان يربطه ويكمم فمه ويهدده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، لمنعه من التحدث عن تلك الأفعال أمام أي شخص. وأشار إلى أن الأطفال كانوا يُستدرجون إلى هذه الأماكن عن طريق الألعاب أو وعود بشراء الحلوى. اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

المتهمين في واقعة مدرسة سيدز الدولية

مدرسة النيل الدولية: فرد أمن متهم بالتحرش بالطلاب

لم تتوقف حوادث الاعتداءات داخل المدارس عند هذا الحد خلال 2025، حيث تعرض مجموعة من الطلاب في مدرسة النيل الدولية بالتجمع لوقائع تحرش على يد فرد أمن.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من بعض أولياء الأمور لطلاب المدرسة، يتهمون فرد أمن بالتحرش بأطفالهم داخل المدرسة. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم فورًا واقتادته إلى ديوان القسم. اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع تحرش بأطفال داخل دورة المياه بالمدرسة. اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.