جدل الرسوم الوقائية على حديد الصاج: مخاوف من ارتفاع أسعار الأجهزة وتراجع التنافسية

11 سبتمبر، 2025

في خطوة قد تعيد رسم خريطة الأسعار بسوق السلع، تتصاعد التحذيرات من تداعيات تطبيق قرار فرض رسوم وقائية على واردات حديد الصاج، وهو ما ينذر بارتفاع وشيك في تكلفة العديد من المنتجات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين اليومية. هذه الخطوة، وإن كانت تهدف لحماية الصناعة المحلية، إلا أنها قد تحمل في طياتها تحديات كبيرة للأسر المصرية والصادرات الوطنية على حد سواء.

حذرت مصادر مطلعة من أن التوجه نحو تطبيق هذه الرسوم الوقائية، التي تستهدف واردات حديد الصاج، سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة ملحوظة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. تشمل هذه السلع الأجهزة المنزلية والكهربائية، بالإضافة إلى المكونات الأساسية للصناعات المغذية للسيارات. ليس هذا فحسب، بل يمتد التأثير ليطال الصناعة المصرية المحلية، حيث سترتفع تكلفة الإنتاج، مما يضعف قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاءت هذه التحذيرات في أعقاب اجتماع هام عقدته اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مقترح فرض رسوم وقائية على حديد الصاج المستورد. التقت اللجنة أمس الأربعاء بممثلي اتحاد الغرف التجارية لمناقشة النتائج النهائية للتحقيقات المتعلقة بمقترح فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات أنواع محددة من الصاج، هي المدرفل على البارد والمجلفن والملون.

على خلفية هذه المناقشات، ثارت تساؤلات ملحة وجدل واسع حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار. فمن جهة، يطرح البعض علامات استفهام حول مستقبل حركة الاستيراد، ومن جهة أخرى، يترقب السوق المحلي تداعياته على أسعار الحديد والمنتجات المعدنية، خاصة بعد الانخفاض النسبي الذي شهدته هذه الأسعار مؤخرًا.

ووفقاً لما جاء في التقرير الحكومي الذي كان محور نقاش اللجنة الاستشارية، فمن المقترح أن تمتد فترة تطبيق الرسوم الوقائية لمدة تصل إلى 200 يوم. تتراوح نسبتها المقترحة بين 9.4% و11.1%، مع تحديد حد أدنى بالجنيه المصري لكل طن من الصاج المستورد لضمان استقرار السوق.

الرسوم المقترحة على أنواع الصاج

الصاج المدرفل على البارد (CRC): بنسبة 11.1%، وبحد أدنى يبلغ 4152 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.
الصاج المجلفن (HDG/GI): بنسبة 10.6%، وبحد أدنى يصل إلى 4812 جنيهًا مصريًا للطن.
الصاج الملون (PPGI): بنسبة 9.4%، وبحد أدنى قدره 3584 جنيهًا مصريًا للطن.