تكافل وكرامة: مصر تدفع ببرامج الدعم النقدي نحو التمكين الاقتصادي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد البنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء في ختام زيارة الوفد لمتابعة برنامج «تكافل وكرامة». عقد الوفد عدة ورش عمل مع قطاعات الوزارة المختلفة قبل هذا الاجتماع. تندرج الزيارة ضمن آلية المتابعة الدورية النصف سنوية للبرنامج للمزيد حول دعم البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، اضغط هنا.

رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعثة البنك الدولي. أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود التعاون المستمرة مع الوزارة. ناقش الطرفان أنشطة بحثية مستقبلية. تهدف هذه الأنشطة لتوثيق إنجازات برنامج «تكافل وكرامة». يأتي ذلك بعد مرور عشر سنوات على بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط.

أكدت الدكتورة مايا مرسي تركيز برنامج «تكافل وكرامة» الحالي. يسعى البرنامج لتعزيز تحول الأسر المستفيدة نحو العمل والإنتاج. تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لخدمات رعاية الطفولة المبكرة. يهدف هذا الاهتمام لتمكين المرأة من العمل. ستشهد الفترة القادمة افتتاح حضانات جديدة بالمدارس. ستمنح الوزارة أيضاً تراخيص مؤقتة لدور الحضانات.

استعرض رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، إنجازات البرنامج. انضم مليون مستفيد جديد للبرنامج منذ تولي الدكتورة مايا مرسي الوزارة. تضاعف عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون أسرة بحلول 2025. تشكل الإناث 75% من المستفيدين، والذكور 25%. خرج من البرنامج حتى الآن 3.36 مليون أسرة. بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية 8.1 مليون أسرة منذ إطلاق البرنامج في 2015.

وصلت موازنة البرنامج إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي. يبلغ متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه. يحدد الدعم بحد أدنى 700 جنيه. يمكن أن يصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة. يحدث هذا إذا كانت الأسرة تستحق الدعم من برنامجي تكافل وكرامة في نفس الوقت.

أشار مساعد الوزيرة إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12. صدر القانون في أبريل 2025. يعتبر القانون من التشريعات الرئيسية لتفعيل المادة 17 من الدستور. وسّع القانون نطاق الخدمات للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً. حول القانون المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني. يعتمد هذا الحق على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة. يستخدم القانون آليات استهداف دقيقة. يربط القانون الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي. يهدف هذا الربط إلى التحول من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج.

استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق. أصبح الصندوق أداة استراتيجية. يعمل الصندوق على نقل مستفيدي «تكافل وكرامة» من الاعتماد على الدعم. يهدف إلى تمكينهم اقتصادياً. يعزز هذا التمكين قدرتهم على الإنتاج والمنافسة. يجعلهم شركاء فاعلين في دفع عجلة التنمية.

أوضحت اليماني أهداف الصندوق. يسعى الصندوق لتحويل القرى والمجتمعات الريفية. يريد أن يجعلها مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة. يدعم الصندوق توطين الصناعات المحلية. ينشر التكنولوجيا الخضراء. يحفز الابتكار. يبني القدرات البشرية. يلتزم الصندوق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

حضر اللقاء الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي. حضرت أيضاً دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي. شارك الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية. حضر كذلك عدد من العاملين بالإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وبرنامج «تكافل وكرامة».