تقرير حكومي يسلط الضوء على فرص مصر في تعزيز تموين السفن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يوضح أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لتموين السفن، مؤكدًا على أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني.

التقرير أشار إلى أن تموين السفن يساهم في بناء اقتصادات دول مثل هولندا ودبي وسنغافورة، ويشمل الأنشطة البحرية المصاحبة مثل الوكالة الملاحية، الشحن والتفريغ، التخزين، الأشغال البحرية، التوريدات البحرية، وصيانة وإصلاح السفن.

وأكد المركز أن تعزيز هذا النشاط سيؤدي إلى تفعيل 24 قطاعًا آخر، بالإضافة إلى خدمات مثل تجميع ومعالجة المخلفات، توريد المياه العذبة، والصيانة والإصلاح.

العوامل الرئيسية لتعزيز تموين السفن تتضمن تطوير البنية التحتية، تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة، التدريب والتأهيل، والتعاون الدولي.

مصر تمتلك مقومات النجاح مثل تعدد الموانئ (السخنة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس)، والإطار القانوني المنظم للتموين، واللجنة القومية المعنية بتطوير الخدمات البحرية.

التقرير تناول أيضًا متطلبات النجاح والموارد المطلوبة، مثل وضع استراتيجية لتنظيم تموين السفن بالتعاون مع العلامات التجارية المعروفة، وتحديد أسعار الخدمات، وإجراء دراسة مقارنة مع الموانئ الأخرى، ووضع آلية لتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية.

كما شدد على الاهتمام بالبعد البيئي والأمني واستخدام البارجات ذات السعة الكبيرة لتمويل السفن العملاقة بكفاءة.