تعديلات مرتقبة على قانون التحكيم المصري لتعزيز الاستثمار وتسريع العدالة

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة العدالة، يناقش مجلس الشيوخ تعديلات جوهرية على قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. تأتي هذه التعديلات بعد دراسةٍ معمقةٍ كشفت عن بعض المشكلات العملية التي واجهت تطبيق القانون على مدار العقود الماضية، لا سيما ما يتعلق بطول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والصعوبات الإجرائية المرتبطة بدعاوى بطلانها.

تنازع الاختصاص يعطل العدالة

أحد أهم التحديات التي واجهت تطبيق القانون تتمثل في تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم. يعود أصل هذه المشكلة إلى تفسير المادة 3 من القانون، والتي تُميز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فبينما تختص محكمة استئناف القاهرة بمسائل التحكيم الدولي، ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع في حالة التحكيم الداخلي. هذا التباين في التفسير أدى إلى إطالة أمد النزاعات، مما أفرغ قانون التحكيم من مضمونه وأهدافه في تحقيق العدالة الناجزة.

محكمة استئناف القاهرة تختص بمنازعات التنفيذ

لذا، انتهى مجلس الشيوخ إلى اقتراح تعديل المادة 56 من القانون، بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها بمنازعات تنفيذ أحكام التحكيم. كذلك، تناولت المناقشات الفراغ التشريعي في المادة 58 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحد بنودها، مما استدعى اقتراح تعديلاتٍ لإضفاء المزيد من الوضوح والفعالية على إجراءات التظلم من أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم.

تعديلات جوهرية لتعزيز مناخ الاستثمار

تهدف التعديلات المقترحة إلى حسم معيار “الدولية” في خصومات التحكيم، وتحديد الجهة القضائية المختصة، بما يضمن سرعة الإجراءات ويوفر بيئة استثمارية جذابة. ومن بين التوصيات الرئيسية إيداع جميع أحكام التحكيم لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وإجازة الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال 60 يومًا.

اختصار زمن التقاضي وضمان فعالية التحكيم

تسعى التعديلات إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم، وتوحيد اتجاهات القضاء بشأن معيار “التجارية” و”الدولية”، بما يتوافق مع الأعمال التحضيرية للقانون. كما تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم، مع الحفاظ على الهيكل العام لنصوص القانون المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration).

المستشار عبدالوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ