تعديلات ضريبية كبرى تطال الممولين في بريطانيا مع بدء العام المالي الجديد

مع انطلاق العام المالي الجديد هذا الأسبوع، دخلت حيز التنفيذ عدة تغييرات ضريبية من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على فواتير دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. هذه التعديلات تلامس جوانب مختلفة، بدءاً من طريقة تقديم الإقرارات وصولاً إلى ضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية.

إليكم أبرز ستة تعديلات ضريبية دخلت حيز التنفيذ الآن:

**رقمنة الإقرارات الضريبية**

ابتداءً من السادس من أبريل، أصبح لزاماً على التجار الأفراد وأصحاب العقارات الذين تتجاوز أرباحهم السنوية من العمل الحر والعقارات 50 ألف جنيه إسترليني، استخدام نظام “الرقمنة الضريبية” (Making Tax Digital).

هذا النظام، مبادرة حكومية بريطانية تهدف لتحديث المنظومة الضريبية، يفرض على الشركات وأصحاب العقارات مسك سجلات رقمية وتقديم تحديثات ضريبية ربع سنوية لهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) عبر برامج متوافقة. وبموجب هذه التغييرات، سيُجبر التجار الأفراد على تقديم خمسة تحديثات على الأقل لهيئة الإيرادات سنوياً: أربعة تحديثات ربع سنوية حول دخلهم ونفقاتهم، وإقرار ضريبي في نهاية العام. وفي حال كان الشخص يعمل لحسابه الخاص ويمتلك عقارات أيضاً، فإن ذلك يضاعف عدد التحديثات المالية المطلوبة منه، ناهيك عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.

في البداية، سيقتصر تطبيق النظام على المؤهلين الذين تزيد أرباحهم عن 50 ألف جنيه إسترليني. أما الفئة التي تتجاوز أرباحها 30 ألف جنيه إسترليني – والتي تُقدر بنحو 970 ألف شخص – فسيُطلب منها استخدام النظام اعتباراً من أبريل المقبل. تتوفر خيارات برمجية مجانية، وبمجرد تسجيل الدخل والمصروفات، يقوم البرنامج بإنشاء ملخص بسيط لإرساله إلى هيئة الإيرادات والجمارك. سيتم منح نقاط جزاء لكل تأخير في التقديم، لكن الغرامة البالغة 200 جنيه إسترليني لن تطبق إلا بعد الوصول إلى أربع نقاط، ما يعني أن الأخطاء العرضية أو التأخير البسيط لن يؤدي إلى غرامات فورية، وهي نقطة قد تبعث على بعض الارتياح للمكلفين الجدد بالنظام.

**ضريبة الميراث**

شهدت إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية لأغراض ضريبة الميراث تعديلات جديدة. فقد وُضع سقف جديد قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني قبل استحقاق ضريبة الميراث على المزارعين، على أن تطبق نسبة إعفاء ضريبي قدرها 50% على الأصول التي تتجاوز هذا المبلغ. وكان السقف قد اقتُرح في الأصل بمليون جنيه إسترليني ضمن ميزانية الخريف الماضي، لكن تم الإعلان في أواخر ديسمبر عن زيادته إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني بعد احتجاجات واسعة من المزارعين.

أما بالنسبة لبقية دافعي الضرائب، فقد تم تمديد العمل بحد الإعفاء الضريبي للميراث، البالغ 325 ألف جنيه إسترليني والذي لم يتغير منذ عام 2009، حتى عام 2030. تستحق ضريبة الميراث عندما تورّث تركة تتجاوز قيمتها حداً معيناً لأحبائك بعد الوفاة. ولا تفرض الضريبة إذا كانت قيمة تركتك أقل من 325 ألف جنيه إسترليني، أو إذا ورّثتها لزوجك/زوجتك أو شريكك المدني، أو لجمعية خيرية أو مجموعة معفاة. تُفرض الضريبة بنسبة 40% على الجزء من التركة الذي يتجاوز الحد. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة تركة شخص ما 400 ألف جنيه إسترليني عند وفاته، فسيتم فرض ضريبة بنسبة 40% على مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني منها، ليبلغ إجمالي الضريبة 30 ألف جنيه إسترليني.

**ضريبة الأرباح الموزعة (الأسهم)**

يتوجب دفع ضريبة الأرباح الموزعة على أي دخل مستلم من أسهم الشركات يتجاوز حد الإعفاء الضريبي البالغ 500 جنيه إسترليني. وتُطبق هذه الضريبة على المدفوعات من أرباح الشركات، وتتحدد معدلاتها بناءً على شريحة ضريبة الدخل الإجمالية للمكلف. اعتباراً من هذا الأسبوع، ارتفعت النسبة من 8.75% إلى 10.75% لدافعي الضرائب من الشريحة الأساسية، ومن 33.75% إلى 35.75% لدافعي الضرائب من الشريحة العليا.

وتشير شارلين يونغ، خبيرة المعاشات والمدخرات في “إيه جيه بيل” (AJ Bell)، إلى أن هذا التغيير يعني أن دافعي الضرائب من الفئتين الأساسية والعليا سيواجهون دفع 390 جنيهاً إسترلينياً إضافياً كضريبة على أرباح أسهم بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني مقارنة بالعام الضريبي الماضي.

**خفض الإعفاء الضريبي على الدخل لصناديق رأس المال الاستثماري (VCTs)**

تم خفض الإعفاء الضريبي المسبق على الدخل للمستثمرين في صناديق رأس المال الاستثماري (Venture Capital Trusts) من 30% إلى 20%. هذه الصناديق هي شركات استثمارية مدرجة في بورصة لندن تستثمر في الشركات الناشئة الأصغر سناً والتي يُعتقد أن لديها إمكانات نمو كبيرة.

هذا التعديل قد يعني خسارة تصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني من الإعفاء الضريبي للمستثمر الذي يستفيد من كامل مخصصاته البالغة 200 ألف جنيه إسترليني (وهو الحد الأقصى المسموح به للاستثمار في صناديق استثمار رأس المال المخاطر)، وفقاً ليونغ. وتضيف يونغ: “بينما سيتم تخفيض الإعفاء الضريبي على الدخل للمستثمرين في هذه الصناديق، قام المستشار أيضاً بتخفيف قواعد الأهلية للشركات، ما يعني أن المزيد من الشركات يمكنها الآن التقدم بطلب للحصول على تمويل من هذه المخططات لمساعدتها على التوسع”.

**ضريبة أرباح رأس المال**

ارتفع معدل ضريبة أرباح رأس المال الذي ينطبق على إعفاء التخلص من أصول الأعمال وإعفاء المستثمرين من 14% إلى 18%. هذا يعني أن رواد الأعمال والمستثمرين سيدفعون المزيد من الضرائب على مبيعات الأعمال المؤهلة.

ضريبة أرباح رأس المال (CGT) هي ضريبة تُفرض على الأرباح المحققة عند بيع، أو هبة، أو التخلص من أصل زادت قيمته، مثل الأسهم، أو العقارات، أو الممتلكات الشخصية الثمينة. تُفرض الضريبة على الربح، وليس على المبلغ الإجمالي المستلم.

ستدفع:
* 24% على أرباحك من الممتلكات السكنية.
* 32% على أرباحك من الفائدة المحمولة (carried interest) إذا كنت تدير صندوق استثمار.
* 24% على أرباحك من الأصول الأخرى الخاضعة للضريبة.

بالنسبة للتجار الأفراد، والشركاء التجاريين، أو أولئك الذين يمتلكون أسهماً في شركة، يتوفر إعفاء التخلص من أصول الأعمال الذي يقلل من فاتورة هذه الضريبة.

**الإعفاء الضريبي للعمل من المنزل**

لم يعد بإمكان الأشخاص الذين يعملون من المنزل المطالبة بإعفاء ضريبي على التكاليف المنزلية الإضافية التي دفعوها نتيجة لذلك. ففي السابق، كان بإمكانك المطالبة بهذا الإعفاء إذا اضطررت للعمل من المنزل. الآن، فقط المصروفات التي يعوضها صاحب العمل ستبقى معفاة من الضرائب. تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات لا تمس الأفراد العاملين لحسابهم الخاص.