تعاون وزاري لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في مصر
كتب: أحمد إبراهيم
في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والحيوانية.
توجه نحو الاقتصاد الأخضر
أكدت الوزيرة منال عوض على سعي الحكومة الجاد لتعظيم الاستفادة من المخلفات، مشيرةً إلى جهود وزارة البيئة في التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز. يأتي هذا التوجه في إطار دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عالميًا من خلال التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام.
وحدات البيوجاز.. نقلة نوعية في إدارة الموارد
شددت الدكتورة عوض على أهمية التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى، خاصةً في المزارع الكبرى والمجازر والفنادق، مستندةً إلى النجاح الذي حققته مصر في نشر هذه التكنولوجيا من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة. وأشارت إلى مشروع وحدة البيوجاز النموذجي بمجزر كفر شكر بالقليوبية، والذي سيتم تعميمه في تصميم المجازر المطورة مستقبلًا.
تحويل التحديات إلى فرص
من جانبه، أكد وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، على الأهمية الاستراتيجية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة باستخدام وحدات البيوجاز. وأوضح أن هذا التوجه يحول التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة، حيث يتم استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي من هذه المخلفات، مؤكدًا على خبرة وزارة الزراعة وكفاءاتها الفنية في هذا المجال، وامتلاكها مركزًا للتدريب يتبع مركز البحوث الزراعية.
خطة متكاملة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية
عرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، تقريرًا حول جدوى إنشاء وحدات البيوجاز، موضحًا الطاقة الإنتاجية المتوقعة والتكلفة التقديرية. كما استعرض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة في نشر تكنولوجيا البيوجاز، حيث أنشأت 2000 وحدة حتى الآن، تنتج 2.152 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، وتعالج 53.8 ألف طن من المخلفات الحيوانية، وتنتج حوالي 50 ألف طن من السماد العضوي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية، وتسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والاستدامة البيئية.
