تطوير الجمارك المصرية: خطوات جادة نحو الإفراج السريع للشحنات

18 مايو، 2025

كتب: أحمد محمود

في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتيسير التجارة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عُقد مؤخرًا.

مدبولي يؤكد أهمية تطوير الجمارك لتحسين مناخ الاستثمار

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة التسجيل المُسبق للشحنات ACI، ضمن رؤية متكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية. وأشار إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعيًا لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات.

الوزير: تطوير الجمارك يدفع الأنشطة الإنتاجية

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية الإجراءات والخطوات الجارية لتطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة مستلزمات الإنتاج، بما يُسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات.

الكيلاني: خطوات متكاملة لتطوير منظومة الجمارك

استعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، مُشيرًا إلى الخطوات الجارية لتطويرها، ومنها تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، وميكنة دورة الصادر المطورة والتكامل مع منصة “نافذة”، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المسبق للشحنات، وإتاحة أسلوب الدفع الإلكتروني، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء

أضاف الكيلاني أن خطة التطوير تضمنت منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، مع مراجعة شروط الانضمام للبرنامج سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة، ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

نتائج مبشرة لخطة إصلاح منظومة ACI

تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة ACI، حيث أوضح الكيلاني أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها، متضمنة المواد البترولية، خلال الفترة من يناير حتى منتصف مايو 2024، وصل إلى 105.3 مليار دولار، منها 43.5 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخامات، و26.4 مليار دولار سلع استراتيجية. أما خلال الفترة من يناير حتى منتصف مايو 2025، فبلغت قيمة البضائع المُفرج عنها 27.2 مليار دولار، منها 11 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخامات، و6.8 مليار دولار سلع استراتيجية.