ترامب يحذر: أمريكا ستكون ‘في ورطة’ إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية

يرى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية المفروضة سيؤدي إلى “فوضى عارمة” في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة لن تكون قادرة على سداد المبالغ التي تم تحصيلها.

وفي تصريحات له يوم الاثنين 12 يناير، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون “في ورطة” حقيقية إذا ما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها خلال ولايته، لافتاً إلى أن هذا القرار قد يصدر في أي لحظة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، أنه في حال صدور مثل هذا الحكم، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى رد “مئات المليارات من الدولارات” للشركات الأمريكية. وأضاف أن هذا المبلغ لا يشمل ما قد تطالب به الدول والشركات كتعويض عن “الاستثمارات التي تقوم بها لتجنب” هذه الرسوم الإضافية، والتي قد تصل إلى “آلاف المليارات” وفقاً لتقديراته.

“فوضى عارمة”

وشدد الرئيس الأمريكي السابق قائلاً: “نحن في ورطة!” إذا ما تحقق هذا السيناريو، مؤكداً أن “ذلك سيخلق فوضى عارمة، ولن تكون بلادنا قادرة على سداد” هذه المبالغ.

وأصر ترامب على أن “من يدعون أن الأمر سيتم بسرعة وببساطة يقدمون إجابة خاطئة وغير مفهومة وغير دقيقة لهذه المسألة الضخمة والمعقدة. (…) سيستغرق الأمر سنوات عديدة فقط لتحديد المبلغ”.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن دستورية الرسوم الجمركية التي وصفها دونالد ترامب بشكل غير دقيق بأنها “متبادلة”، ويمكن أن يصدر هذا القرار في أي لحظة. وكانت هذه الرسوم قد أُعلنت في أبريل الماضي، وتضمنت جدولاً يوضح المعدلات المختلفة المطبقة حسب منشأ المنتجات.

نظرياً، استهدفت هذه الرسوم الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري، وقدمها الرئيس الأمريكي آنذاك كأداة لإعادة التوازن التجاري، وأيضاً لتوفير موارد إضافية للحكومة الفيدرالية، خاصة وأن ترامب كان يرغب في خفض الضرائب داخل البلاد.

الأمن القومي

إلا أن عدداً من الولايات الأمريكية التي يقودها الديمقراطيون، بالإضافة إلى شركات صغيرة، رأت أن دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرض هذه الرسوم الجمركية على جميع السلع، مستخدماً حجة الأمن القومي لتبريرها.

وقد استمعت المحاكم الفيدرالية لحجج المدعين، ورأت أن هذه الرسوم الجمركية العشوائية تتجاوز سلطة رئيس الولايات المتحدة، حيث تظل صلاحية فرض الضرائب من اختصاص الكونغرس. ومع ذلك، رفضت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية طالما لم تستنفد الحكومة جميع سبل الطعن.

وقد رفعت عدة شركات، منها فروع أمريكية لمجموعات أجنبية مثل تويوتا اليابانية، وشركات محلية مثل سلسلة متاجر كوستكو، دعاوى قضائية أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية للمطالبة باسترداد الرسوم الإضافية التي تم تحصيلها، أملاً في أن تقضي المحكمة العليا بدورها بعدم دستورية هذه الرسوم.