تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 38 مليار دولار في 2025

في مؤشر يعكس تنامي الثقة في المناخ الاقتصادي، توقع تقرير حديث أن يصل إجمالي تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى قياسي يبلغ 38 مليار دولار مع نهاية عام 2025. هذه التقديرات، الصادرة عن بنك الكويت الوطني، تأتي في وقت تشهد فيه التدفقات النقدية من المغتربين زخمًا غير مسبوق، مما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وفقًا للتقرير الاقتصادي، يعتمد هذا النمو المتوقع على استمرار الوتيرة الحالية للتدفقات الشهرية التي تجاوزت حاجز الـ 3 مليارات دولار. هذا الزخم لا يمثل مجرد أرقام، بل هو دلالة واضحة على تحسن ديناميكيات صرف العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما أعاد ثقة العاملين في الخارج في القنوات البنكية منذ بداية العام.

ويتوقع بنك الكويت الوطني أن تسجل تحويلات المصريين بالخارج زيادة سنوية لعام 2025 بنسبة 28.8%، وهو ما يترجم إلى زيادة قدرها 8.5 مليار دولار مقارنة بإجمالي التحويلات المسجلة في عام 2024، والتي بلغت 29.5 مليار دولار. هذه الأرقام تضع التحويلات كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

بيانات رسمية تؤكد الاتجاه الصعودي

تدعم البيانات الرسمية هذه النظرة المتفائلة، حيث كشفت أحدث أرقام البنك المركزي المصري عن طفرة هائلة في التحويلات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025. وسجلت التدفقات ارتفاعًا بمعدل 47.2%، لتصل إلى 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار فقط خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء الشهري، استمرت الأرقام في النمو، إذ ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 وحده بنسبة 32.6%، مسجلة نحو 3.5 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بـ 2.6 مليار دولار تم تسجيلها في شهر أغسطس من عام 2024، مما يؤكد استمرارية وقوة هذا المصدر الحيوي للدخل.

انعكاسات استقرار سوق الصرف

هذه القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يمكن فصلها عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت إعادة التوازن إلى سوق الصرف. فالزيادة المطردة في استخدام القنوات الرسمية تعكس بشكل مباشر تلاشي الفجوة التي كانت قائمة سابقًا بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مما شجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر البنوك للاستفادة من سعر صرف عادل ومستقر، وهو ما يفسر تجدد الثقة في النظام المصرفي.