تحذير مبكر للشركات المتعثرة: وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية تاريخية

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعزز مناخ الاستثمار وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. تهدف هذه الاتفاقية التاريخية إلى إطلاق منظومة الإنذار المبكر لمساعدة الشركات على توقع التعثر المالي والتعامل معه بشكل استباقي.

منظومة الإنذار المبكر: طوق نجاة للشركات

ستوفر المنظومة الجديدة للشركات أدوات تقييم ذاتية، بالإضافة إلى دعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف مؤشرات التعثر المالي مبكرًا، مما يسمح لها باتخاذ إجراءات تصحيحية فعّالة للحفاظ على استمراريتها ونموها في السوق المصرية التنافسية.

دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أنها تُشكّل أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص عمل لأكثر من 75% من القوى العاملة. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يُمثل مبادرةً استباقيةً لتعزيز قدرة هذه الشركات على مواجهة التحديات المالية وتجنب التعثر أو الإفلاس.

وزارة العدل تؤكد التزامها بتحسين مناخ الاستثمار

من جانبه، رحّب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُمثل امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.

مؤسسة التمويل الدولية تُشيد بالشراكة مع مصر

أعرب شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، عن فخره بهذه الشراكة مع وزارة العدل المصرية، مؤكدًا أن إطلاق نظام آليات الإنذار المبكر يُمثل خطوةً هامةً نحو تمكين الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا للازدهار الاقتصادي في مصر. وأضاف أن المؤسسة تعمل على تعزيز مرونة الأعمال من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية.

تعكس هذه الاتفاقية الرؤية التكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر تُواكب المعايير الدولية وتُلبّي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، مما يُرسّخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.