تباطؤ اقتصاد الصين يثير القلق رغم قوة الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو اقتصاد الصين للربع الثاني على التوالي، مسجلاً أضعف وتيرة له في عام كامل، في مؤشر يعكس التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي، رغم الأداء القوي لقطاعي الصادرات والإنتاج الصناعي.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، توسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً عن نسبة النمو المسجلة في الربع السابق والتي بلغت 5.2%، وإن كان أعلى بقليل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ، والذي استقر عند 4.7%.

تراجع الطلب المحلي

تكمن جذور هذا التباطؤ الاقتصادي بشكل أساسي في تراجع الطلب المحلي، حيث أظهرت البيانات نمو مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط، وهي أبطأ وتيرة توسع يشهدها القطاع منذ شهر نوفمبر. ويعكس هذا الرقم حالة من الحذر تسود بين المستهلكين الصينيين، الذين قلصوا من إنفاقهم وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

على صعيد آخر، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل أول انكماش يسجله هذا المؤشر الحيوي منذ عام 2020. ويشير هذا الانكماش إلى تردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو المستقبلي وخلق فرص العمل.

نقطة ضوء في القطاع الصناعي

في المقابل، خفف الأداء القوي والمفاجئ لقطاع الإنتاج الصناعي من حدة التباطؤ العام. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5%، متجاوزاً بذلك جميع تقديرات الاقتصاديين. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار ازدهار الصادرات الصينية التي تستفيد من الطلب العالمي القوي، مما شكل دعامة أساسية للاقتصاد في مواجهة ضعف السوق المحلية.

هذا التباين بين ضعف الطلب المحلي وقوة القطاع الخارجي يضع صانعي السياسات في بكين أمام معضلة حقيقية. فبينما يوفر الإنتاج الصناعي والصادرات دعماً مؤقتاً، يبقى التحدي الأكبر هو تحفيز الاستهلاك والاستثمار المحليين لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن على المدى الطويل، وهو ما يتطلب إجراءات قد تتجاوز مجرد السياسات النقدية والمالية التقليدية لمعالجة الأسباب الهيكلية وراء ضعف الثقة.