تأشيرة إيطاليا 2025: وزارة العمل ترسم الطريق الآمن للحصول على موعد.. وتحذير عاجل من “سماسرة الأحلام”

في خطوة طال انتظارها، أسدلت وزارة العمل المصرية الستار على حالة القلق التي انتابت مئات المواطنين الحاصلين على موافقات مبدئية للعمل في إيطاليا. بيان رسمي صدر اليوم ليرسم خريطة طريق واضحة ومجانية للحصول على التأشيرة، قاطعًا الطريق على أي محاولات للاستغلال.

بيان رسمي ينهي حيرة الحاصلين على “Nulla osta”

أعلنت وزارة العمل، في بيانها الصادر اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، عن الآلية الوحيدة المعتمدة للمصريين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وحصلوا على شهادة عدم الممانعة الشهيرة بـ «Nulla osta». هذه الشهادة التي تمثل الضوء الأخضر وبوابة الأمل نحو فرصة العمل في إيطاليا، كانت تتبعها دائمًا مرحلة غامضة ومكلفة للحصول على موعد بالسفارة.

البيان وضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحجز موعد لاستخراج تأشيرة إيطاليا هو عبر المنصة الإلكترونية لشركة «ألما فيفا» (AlmaViva)، الشريك الرسمي للسفارة الإيطالية في هذا الشأن. يأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للشائعات والمعلومات المغلوطة التي كانت تنتشر بين الراغبين في السفر.

خطوات بسيطة ومجانية.. لا مكان للوسطاء

وشددت الوزارة على أن عملية حجز الموعد مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم، داعية المواطنين إلى الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية الكاملة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بعيدًا عن أي وساطات.

ولتسهيل الأمر على المواطنين، حدد البيان الخطوات الواجب اتباعها:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: https://egy.almaviva-visa.it/.
• اختيار نوع التأشيرة المطلوبة (تأشيرة عمل).
• تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وحجز الموعد المتاح.

تحذير شديد اللهجة وتعاون مع السفارة الإيطالية

لم تكتفِ الوزارة بالتوضيح، بل أطلقت تحذيرًا شديد اللهجة، مهيبة بالمواطنين عدم التعامل مع أي كيانات أو أفراد يدعون قدرتهم على توفير مواعيد مقابل مبالغ مالية. وأكدت أن هؤلاء الوسطاء ليسوا إلا “سماسرة أحلام” يستغلون حاجة الشباب وطموحهم، وقد يعرضونهم لعمليات نصب وخداع.

ودعمًا لهذه الخطوة، أفادت السفارة الإيطالية بالقاهرة بأنها قامت بالفعل بإتاحة عدد كبير جدًا من المواعيد على الموقع الإلكتروني. هذا الإجراء يهدف إلى استيعاب جميع الحاصلين على شهادة Nulla osta، ويفند الادعاءات التي يروجها السماسرة بوجود ندرة في المواعيد لتبرير ممارساتهم غير القانونية.

ومع وضوح الرؤية الآن وتكاتف الجهود بين الجهات المصرية والإيطالية، يبقى السؤال معلقًا: هل ينجح هذا المسار الرسمي في القضاء نهائيًا على السوق السوداء للتأشيرات ويحفظ أحلام الشباب المصري من الاستغلال؟