تأجيل محاكمة فتى الدارك ويب لضم القضايا وفحص الأدلة الرقمية

أرجأت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ «فتى الدارك ويب»، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل. ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات الدفاع، ولإتاحة الوقت لفض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو التي تشكل محورًا رئيسيًا في القضية.

وقائع الجلسة الأولى

شهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الأول طلبًا جوهريًا بضم ثلاث قضايا متصلة بالواقعة في ملف واحد. واستند الدفاع في طلبه إلى وجود ارتباط وثيق ووحدة في المشروع الإجرامي المنسوب للمتهم، وهو ما يعكس وجود نمط سلوكي منظم يقف خلف الجرائم المتعددة.

في المقابل، طلب محامو باقي المتهمين مهلة للاطلاع على أوراق القضية وتجهيز مرافعاتهم. وقد استجابت هيئة المحكمة لهذه الطلبات، وقررت ضم الجنايتين رقم 20794 و20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، إلى الجناية الأصلية رقم 20793، معتبرةً أن الوقائع تشكل صورة إجرامية واحدة متكاملة الأركان.

أبعاد فنية ونفسية للقضية

لم تقتصر قرارات المحكمة على الجوانب الإجرائية، بل امتدت لتشمل الأبعاد الفنية والنفسية للقضية التي هزت الرأي العام. فقد كلفت المحكمة النيابة العامة بتوفير الدعم الفني اللازم لعرض مقاطع الفيديو الموجودة ضمن الأحراز، ما يؤكد أن الأدلة الرقمية تلعب دورًا حاسمًا في كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وفي خطوة لافتة تكشف عن سعي المحكمة لفهم أعمق لدوافع المتهم الرئيسي، علي الدين محمد الزيات، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، أمرت باستدعاء خبير اجتماعي. وتتمثل مهمة الخبير في بحث الحالة النفسية والاجتماعية للمتهم وتقديم تقرير مفصل، وهو إجراء يهدف إلى تحليل شخصية المتهم في ظل التهم الخطيرة الموجهة إليه، والتي تشمل الإتجار بالبشر وهتك العرض.

ويشير هذا التوجه القضائي إلى أن المحكمة لا تتعامل مع القضية باعتبارها مجرد جريمة تقليدية، بل تنظر إلى الأبعاد المعقدة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب جرائم منظمة، وإلى الظروف النفسية والاجتماعية التي قد تكون دفعت متهمًا في هذه السن المبكرة إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال، مع استمرار حبس جميع المتهمين على ذمة القضية.