تأجيل النطق بالحكم في قضية غسيل أموال مودة الأدهم لعام 2026

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، جلسة النطق بالحكم في قضية غسيل الأموال المتهمة فيها البلوجر مودة الأدهم، إلى جلسة 13 يناير 2026. يأتي هذا القرار في سياق قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود صناعة المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية المرتبطة بها في مصر.

تفاصيل قرار المحكمة

قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مودة الأدهم، واسمها الكامل مودة فتحي رشاد، إلى جلسة محددة في مطلع عام 2026. هذا التأجيل يمنح هيئة المحكمة مزيدًا من الوقت للمداولة وإصدار حكمها النهائي في قضية معقدة تتداخل فيها الجوانب المالية والجنائية، مما يعكس حجم وأهمية الاتهامات الموجهة إليها.

خلفيات الاتهام

تعود جذور القضية إلى سلسلة من البلاغات التي قُدمت ضد البلوجر مودة الأدهم، والتي اتهمتها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. رأت البلاغات أن هذا المحتوى يتضمن ما يخالف الآداب العامة وقيم المجتمع المصري، مما استدعى تدخل الجهات الرقابية بشكل حاسم لوضع إطار قانوني لمثل هذه الممارسات.

لم تقتصر الاتهامات على المحتوى نفسه، بل امتدت لتشمل التحقيق في مصادر الأموال التي حققتها من وراء تلك الفيديوهات. التحريات أشارت إلى شبهة غسيل أموال ناتجة عن الأرباح المالية الضخمة التي جنتها من زيادة نسب المشاهدات، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في ملاحقة جرائم الإنترنت في مصر، من مجرد مخالفات أخلاقية إلى جرائم مالية منظمة.

اعترافات وتحقيقات

عقب ضبطها، وخلال التحقيقات، أقرت مودة الأدهم بنشرها مقاطع الفيديو بهدف أساسي هو تحقيق الشهرة وزيادة أعداد المتابعين والمشاهدات على صفحاتها. وأوضحت أن الدافع وراء ذلك كان جني أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق دليلاً يدعم اتهامات التربح بطرق غير مشروعة، ويفتح الباب أمام تهمة غسيل الأموال.