بقرار وزاري.. 13 مواطنًا يتخلون عن الجنسية المصرية لصالح جنسيات أجنبية

في خطوة إدارية دورية، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا جديدًا يسمح لـ 13 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، لكنه يضع شرطًا أساسيًا يتمثل في التخلي عن الجنسية المصرية، مما يعيد تسليط الضوء على الدوافع الكامنة وراء هذا الاختيار المصيري.

تفاصيل القرار الرسمي

نُشر القرار، الذي يحمل رقم 1731 لسنة 2025، في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، ووقعه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. ويقضي القرار بالإذن لثلاثة عشر مواطنًا، تبدأ أسماؤهم بشريف إسماعيل محمد أبو العلا وتنتهي بمحمد مصطفى عبد الله الشاذلي، بالتجنس بجنسيات دول أخرى مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

يستند هذا الإجراء إلى الإطار القانوني المنظم لمسائل الجنسية في مصر، وتحديدًا القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي يحدد شروط اكتساب الجنسية وفقدانها. ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات المماثلة التي تصدر بشكل دوري لإنهاء الإجراءات القانونية للمصريين الذين يختارون أو يضطرون لحمل جنسية دولة أخرى.

ما وراء الإجراء الإداري

على الرغم من أن القرار يبدو إداريًا بحتًا، إلا أنه يلامس واقعًا إنسانيًا واجتماعيًا عميقًا. فقرار التخلي عن الجنسية المصرية ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو غالبًا نتيجة لظروف معقدة يمر بها هؤلاء المواطنون في الخارج. فكثير من الدول، خاصة في أوروبا، تشترط على المتقدمين للحصول على جنسيتها التنازل عن جنسيتهم الأصلية كشرط أساسي لإتمام عملية التجنس.

لذلك، لا يعكس هذا القرار بالضرورة رغبة في قطع الروابط بالوطن الأم، بقدر ما يعكس ضرورة عملية للحصول على حقوق كاملة في بلاد المهجر، مثل الاستقرار الوظيفي، والفوائد الاجتماعية، وحرية التنقل التي يمنحها جواز السفر الأجنبي. إنه اختيار يوازن فيه الفرد بين هويته الأصلية ومتطلبات مستقبله العملي والأسري في بيئة جديدة تفرض قوانينها الخاصة.