بقرارات حاسمة.. الإسكان تضرب بيد من حديد على مخالفات البناء بالساحل الشمالي والفيوم الجديدة

في خطوة تعكس إصرار الدولة على فرض سيادة القانون، أصدر وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، 4 قرارات حاسمة تستهدف إزالة تعديات ومخالفات البناء الصارخة في منطقتين حيويتين هما الساحل الشمالي الغربي ومدينة الفيوم الجديدة.

تفاصيل المخالفات

شملت القرارات إزالة مبانٍ أُقيمت دون سند قانوني، وتجاوزات في النسب البنائية المسموح بها، بالإضافة إلى إقامة أسوار وزراعات موسمية وحفر آبار مياه، وهي ممارسات تهدد التخطيط العمراني للمناطق الجديدة وتستنزف مواردها بشكل غير مشروع.

ووُجهت القرارات إلى جهازي تنمية مدينة الفيوم الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، لتنفيذ الإزالات بشكل فوري واستعادة الأراضي المعتدى عليها، في تأكيد على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

رسالة حازمة

أكد الوزير شريف الشربيني أن هذه الإجراءات ليست استثنائية، بل جزء من حملة مستمرة وممنهجة لمنع أي ظواهر عشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة. وألقى بالمسؤولية المباشرة على رؤساء الأجهزة المحلية، مشدداً على أن مواجهة هذه التعديات هي صميم عملهم اليومي.

ما وراء القرارات؟

تأتي هذه القرارات في سياق أوسع لسياسة الدولة المصرية الهادفة إلى استعادة هيبة الدولة وإنهاء فوضى التعديات على أراضيها التي استمرت لسنوات. فاستهداف مناطق ذات قيمة استثمارية عالية مثل الساحل الشمالي، إلى جانب مدن جديدة وواعدة كالفيوم الجديدة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون سيُطبق على الجميع دون تمييز.

لم يعد الأمر يقتصر على مجرد إزالة مخالفة، بل تحول إلى استراتيجية متكاملة لحماية التخطيط العمراني ومنع نشوء بؤر عشوائية جديدة قد تلتهم موارد الدولة وتضغط على شبكات المرافق. كما أن هذه الحملات تمثل رادعاً قوياً للمستثمرين والأفراد على حد سواء، وتؤكد أن عصر البناء العشوائي ووضع اليد قد انتهى، وأن أي توسع عمراني يجب أن يتم وفقاً للقنوات الشرعية والتراخيص المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.