بعد جدل “بلومبرغ”.. “سوق المال” الهندية تحسم مصير المكاتب العائلية

في خطوة حاسمة وضعت حداً للجدل الذي أثير مؤخراً، نفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) بشكل قاطع التقارير الصحفية التي زعمت أنها تدرس فرض رقابة تنظيمية على المكاتب العائلية. يأتي هذا النفي ليغلق الباب أمام تكهنات أثارت قلق دوائر الاستثمار الواسعة التي تديرها العائلات الثرية في البلاد.

كواليس القصة.. من الشائعة إلى النفي

بدأت القصة عندما نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريراً هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أفاد بأن هيئة تنظيم الأسواق في الهند بدأت مناقشات جادة لإخضاع هذه الكيانات لرقابتها. كان المقترح، بحسب التقرير، يتضمن إلزامها بالكشف لأول مرة عن تفاصيل كياناتها، حجم أصولها، وعوائد استثماراتها، وهو ما كان سيشكل تحولاً جذرياً في بيئة عملها.

لكن بيان الهيئة الصادر يوم الجمعة جاء ليصف هذه التقارير بأنها “غير دقيقة من الناحية الواقعية”، مؤكداً بوضوح أن “الهيئة لا تبحث هذه المسألة ولا تتابعها في الوقت الراهن”. هذا البيان الرسمي يعيد الطمأنينة إلى هذه الكيانات التي تعمل حتى الآن في مساحة بعيدة عن الأضواء التنظيمية المباشرة.

ما هي المكاتب العائلية؟.. لاعبون مؤثرون خلف الستار

تُعرَّف المكاتب العائلية بأنها كيانات خاصة تُعنى بإدارة الثروات الضخمة وشؤون عائلة واحدة رئيسية، ورغم أن نشاطها يقتصر على خدمة عائلة بعينها، إلا أن رأسمالها قد يضم مساهمات من عشرات الأفراد والشركات التابعة لنفس العائلة. هذا التركيب يجعلها قوة مالية هائلة، لكنها تعمل دون إطار تنظيمي محدد في الهند.

على مدار العقدين الماضيين، تحولت هذه المكاتب من مجرد أدوات لإدارة الثروات إلى لاعبين بارزين في منظومة الاستثمار في الهند. فقد أصبحت محركاً رئيسياً في تمويل الشركات الناشئة، وضخ السيولة في شركات الأسهم الخاصة، والمشاركة بقوة في الاكتتابات العامة الأولية، مستفيدة من نمو ثروات المليارديرات في الهند التي أصبحت تضم عدداً من أغنى أغنياء العالم.

بوابة خلفية للاستثمار المنظم

على الرغم من غياب الرقابة المباشرة، فإن العديد من هذه المكاتب توجه استثماراتها عبر قنوات منظمة بالفعل، مثل صناديق الاستثمار البديلة (AIFs) أو شركات الإقراض غير المصرفية (مقرضي الظل). هذه الاستراتيجية تمنحها مرونة كبيرة في الحركة مع الاستفادة من الهياكل الاستثمارية القائمة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مدى الحاجة الفعلية لتنظيمها بشكل مباشر طالما أن استثماراتها تمر عبر قنوات خاضعة للرقابة.