برلمان مصر يشهد معركة كلامية حامية حول تعديل قانون الإيجار القديم
كتب: أحمد إبراهيم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث اشتعلت حرب كلامية بين نواب الأغلبية والمعارضة، كادت أن تصل إلى حد الاشتباك اللفظي.
دعوة للهدوء وسط عاصفة من الاعتراضات
في بداية الجلسة، دعا المستشار جبالي الجميع إلى ضبط النفس وقصر الحديث على موضوع قانون الإيجار، مؤكدًا على أهمية الوصول إلى قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.
معارضة شديدة من حزب التجمع
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، وكذلك تقرير اللجنة البرلمانية. وقد قوبل هذا الموقف باعتراضات حادة من نواب الأغلبية، مما دفع المغاوري إلى طلب الحماية من رئيس المجلس.
اتهامات للحكومة بالانقلاب على القوانين
تساءل المغاوري عن مشروعية الحكومة السياسية، واصفًا إياها بـ “النبت الشيطاني”، متهمًا إياها بالانقلاب على القوانين السابقة التي نظمت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. واستند في حجته إلى أن العقود الحالية أُبرمت وفقًا لقوانين قائمة، وأن العقد شريعة المتعاقدين.
رد حكومي قوي ووصف الاتهامات بـ “العيب”
ردًا على هذه الاتهامات، وصف وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، كلام النائب المغاوري بـ “العيب”، مؤكدًا على احترام الحكومة لجميع الآراء. ودافع الوزير عن دستورية الحكومة، مشيرًا إلى أنها تعمل بجد واجتهاد في ظل ظروف استثنائية. وطالب بحذف العبارات المسيئة من المضبطة.
حذف العبارات المسيئة من المضبطة
وافق المجلس، بناءً على طلب وزير الشؤون النيابية، على حذف العبارات التي اعتُبرت مسيئة للحكومة من المضبطة، لينتهي بذلك فصل ساخن من الجدل حول قانون الإيجار القديم، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات المقبلة.
