برقابة حكومية مشددة.. مصر تقطع طريق السماسرة باختبارات توظيف جديدة بالخارج

بدأت وزارة العمل المصرية تفعيل إجراءات صارمة لتقويض نشاط سماسرة توظيف العمالة في الخارج، عبر إخضاع المتقدمين لوظائف مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الدول العربية لاختبارات تقييم نظرية مباشرة. وأعلن وزير العمل حسن رداد، في بيان رسمي يوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي لقطع الطريق أمام الإعلانات الوهمية وتوفير قنوات هجرة شرعية آمنة للشباب المصري.

وتسعى القاهرة من خلال تنظيم عمليات السفر إلى حماية حقوق مواطنيها بالخارج وتأمين تدفقات النقد الأجنبي؛ إذ تمثل تحويلات المغتربين شريانًا ماليًا حيويًا للاقتصاد المصري وفق تقديرات البنك الدولي التي تضع مصر ضمن قائمة الدول الأكثر تلقيًا لهذه التحويلات عالميًا. وأوضح الوزير حسن رداد في ذات البيان أن التعامل الحصري مع الوزارة يضمن استدامة فرص العمل والحفاظ على الحقوق القانونية للمبتعثين، محذرًا من الانسياق خلف شبكات التوظيف غير المرخصة.

وتخضع هذه الاختبارات لمعايير مهنية مشددة تهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين لضمان تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، بحسب ما أوردته وزارة العمل في إعلانها. وتنظم القوانين المصرية، وتحديدًا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط إلحاق العمالة بالخارج عبر شركات مرخصة تخضع لرقابة حكومية دقيقة لمنع عمليات النصب والاحتيال.

وأكد بيان وزارة العمل الاستمرار في تنسيق الجهود مع شركاء العمل في الدول العربية لتوسيع حصة العمالة المصرية المدربة في الأسواق الدولية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالراغبين في العمل بالخارج لتسهيل عمليات الاختيار والتوظيف القانوني.