انقسام الاحتياطي الفيدرالي يهز الأسواق: رسائل باول المتضاربة تثير حالة من عدم اليقين

في خطوة أربكت حسابات المستثمرين، كشفت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن انقسام عميق داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. هذا الانقسام، الذي ظهر بوضوح يوم الأربعاء، طغى على قرار خفض الفائدة المتوقع، ودفع الأسهم إلى التراجع الحاد مقابل ارتفاع عوائد السندات.

قرار متوقع.. وتداعيات غير متوقعة

أقرّ الاحتياطي الفيدرالي خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الخفض الثاني على التوالي، بهدف دعم سوق العمل الذي تظهر عليه علامات التباطؤ. لكن جيروم باول، في مؤتمره الصحفي، بدد أي آمال في مسار واضح للتيسير النقدي، محذراً من أن خفضاً إضافياً في اجتماع ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه، بل بعيد جداً عن ذلك”، مؤكداً أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً.

لم يكن هذا مجرد حديث دبلوماسي، بل انعكاس مباشر لخلافات حقيقية داخل لجنة السوق المفتوحة. فقد عارض عضو اللجنة ستيفن ميران القرار، مطالباً بخفض أكبر لدعم الاقتصاد، بينما صوّت جيف شميد، رئيس فرع كانساس سيتي، ضد أي خفض على الإطلاق. هذا التباين الحاد بين “الصقور” و”الحمائم” يجعل من الصعب على الأسواق التنبؤ بالخطوة التالية للبنك المركزي.

رد فعل فوري في وول ستريت

كانت استجابة الأسواق فورية وقاسية. محا مؤشر “إس آند بي 500” جميع مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهو مؤشر حساس لتوقعات الفائدة، بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 3.6%، كما عزز الدولار الأمريكي مكاسبه. لقد كشف باول للمستثمرين عن كواليس صنع القرار، مبيناً أن اللجنة لا تسير في اتجاه واحد متفق عليه.

وسط هذا التراجع، برزت بعض الاستثناءات في قطاع التكنولوجيا، حيث تجاوزت قيمة “إنفيديا” السوقية حاجز 5 تريليونات دولار، في سابقة تاريخية. لكن حتى هذا القطاع لم يكن محصناً، إذ لم تنجح نتائج “مايكروسوفت” القوية في إثارة حماس المستثمرين، بينما أثارت توقعات “ميتا” بزيادة نفقاتها قلقاً بشأن هوامش الربح المستقبلية.

تحليل المشهد: ما وراء الأرقام

ما حدث ليس مجرد رد فعل على أرقام، بل هو تجسيد لأزمة ثقة في وضوح رؤية الاحتياطي الفيدرالي. لقد راهنت الأسواق على استمرار البنك المركزي في دعم الاقتصاد عبر خفض الفائدة، لكن تصريحات باول أظهرت أن المعركة الداخلية بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل لم تُحسم بعد. هذا الصراع يجعل مهمة تحقيق التفويض المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل مهمة بالغة التعقيد.

بمعنى آخر، أصبح الاحتياطي الفيدرالي نفسه مصدراً للتقلبات، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق الاستقرار. فغياب الإجماع يعني أن قرارات المستقبل ستكون رهينة للبيانات الاقتصادية قصيرة الأجل، ما يزيد من صعوبة التخطيط للمستثمرين والشركات على حد سواء. السؤال الأكبر الآن هو: أي جانب من التفويض المزدوج سيحظى بالأولوية في الأشهر المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار الأسواق العالمية.

مخاطر هيمنة التكنولوجيا

يزيد من تعقيد المشهد استمرار هيمنة أسهم التكنولوجيا الكبرى على أداء المؤشرات الرئيسية. فرغم الزخم الصاعد، يثير ضعف أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقاً بشأن صحة السوق ككل. ويشير محللون إلى أن وزن قطاع التكنولوجيا في مؤشر “إس آند بي 500” وصل إلى أعلى نسبة في تاريخه، وهي مستويات ترتبط تاريخياً بأداء ضعيف نسبياً للقطاع على المدى الطويل.

هذا التركيز الشديد يرفع من مستوى المخاطر النظامية، حيث إن أي تصحيح حاد في أسهم التكنولوجيا قد يجر السوق بأكمله إلى الأسفل. ومع توقع استمرار التقلبات العالية حتى نهاية العام، يحذر الخبراء من “جيوب هوائية” قد تكون قاسية، مما يتطلب من المستثمرين البقاء في حالة تأهب قصوى خلال الفترة المقبلة.