انفراجة اقتصادية في الأفق؟.. الحكومة تناقش الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

كتب: أحمد حسني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وجاء الاجتماع في ظل ترقب المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

تناول الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات المتخذة ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن معدل التضخم في يونيو يقع ضمن النطاق المستهدف، مع توقعات بانخفاضه خلال العام المقبل، في ظل إجراءات ضبط المالية العامة، مع وجود مخاطر محتملة جراء التوترات العالمية.

جهود خفض الدين الخارجي

أكد الاجتماع انتهاء العام المالي الحالي وفقًا للسقف المحدد للدين الخارجي دون أي زيادة، ما يعكس التزام الحكومة بإدارة الدين العام بكفاءة.

تقرير جاهزية الأعمال

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال. ويُعد هذا التقرير، الصادر عن البنك الدولي، مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يقيّم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، ويرشد الحكومات نحو تبني سياسات إصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية.

وتم استعراض الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها الدولة للانضمام للتقرير، بما في ذلك تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي، ووضع خطة عمل، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة. كما تم عرض المؤشرات والتحديات، وخطة التحرك المستقبلية.

منصة التراخيص الموحدة

تم استعراض إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تربط 41 جهة حكومية إلكترونياً، وتوفر للمستثمرين 250 خدمة، وتتيح الرد على استفساراتهم، ومراجعة مستنداتهم، وتوجيه طلباتهم للجهات المختصة. وتشمل أعمال التطوير الحالية للمنصة تحديث أدلة التراخيص، وتدريب الكوادر، والاتفاق مع شركة “إي فاينانس” لإتاحة السداد الإلكتروني، وإجراء اختبارات أمن سيبراني.