اليورو مقابل الجنيه: هل انتهى عصر التقلبات الحادة؟ تحليل اقتصادي لأسعار ديسمبر 2025

بعد مرور أكثر من عام ونصف على قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، يبدو أن سوق العملات الأجنبية في مصر قد وجد نقطة توازن جديدة، حيث استقر اليورو قرب مستوى 55.61 جنيه للبيع، وهو رقم يحمل في طياته قصة اقتصادية معقدة أكثر من كونه مجرد سعر على شاشة.

هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتدفقات استثمارية ضخمة غير مسبوقة، تزامنت مع سياسة نقدية متشددة تبناها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، مما عزز من قيمة الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية بعد سنوات من الضغوط. الفجوة بين سعري الشراء والبيع تضاءلت بشكل ملحوظ.

دلالة الفروق السعرية الضيقة

عندما تتقارب أسعار اليورو بين البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري (55.55 جنيه للبيع) والبنك التجاري الدولي (55.61 جنيه للبيع)، فإن هذا التقارب الضئيل، الذي لا يتجاوز قروشًا معدودة، يشير إلى عمق السيولة الدولارية في القطاع المصرفي والقضاء شبه التام على السوق الموازية التي كانت المحرك الرئيسي للسوق قبل إجراءات الإصلاح. هذا التناغم السعري يعكس سوقًا أكثر نضجًا وكفاءة. فهل نتذكر الفجوات الواسعة التي كانت سائدة في السابق؟

من ذروة الأزمة إلى التوازن الحذر

إن مقارنة سعر اليوم بمستويات ما قبل التعويم، أو حتى بالقمم التي لامسها اليورو في فترات شح العملة، توضح حجم التحول الذي طرأ على الاقتصاد المصري؛ فالانتقال من سوق مضطربة إلى سوق منظم يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة التي بُنيت على إصلاحات هيكلية. البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تؤكد هذا المسار، حيث أصبحت الأسعار تعبر عن قوى العرض والطلب الحقيقية بدلاً من المضاربات التي أضرت بالاقتصاد سابقًا.

تأثير السياسات النقدية العالمية

لا يمكن فصل حركة اليورو محليًا عن قرارات البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، فأي تغيير في أسعار الفائدة الأوروبية بهدف السيطرة على التضخم في منطقة اليورو يؤثر مباشرة على جاذبية العملة عالميًا، وبالتالي يتفاعل معه سعر الصرف في مصر. هذا التفاعل المزدوج بين سياسة نقدية محلية تهدف للاستقرار وسياسة أوروبية تسعى للتوازن يخلق معادلة سعرية معقدة، لكنها أكثر قابلية للتنبؤ من أي وقت مضى. ويبقى الأداء المستقبلي مرهونًا بقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره بعيدًا عن الأموال الساخنة.