الهنيدي: تعديل قانون مجلس الشيوخ يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات

كتب: أحمد جمال

في خطوة هامة لتعزيز التمثيل النيابي، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تعديلات دستورية لضمان التمثيل العادل

أكد الهنيدي أن التعديلات تأتي التزامًا بأحكام الدستور، وخاصة المادة 251، التي تخول المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

تفسير المحكمة الدستورية لمبدأ التمثيل العادل

أوضح الهنيدي أن مشروع القانون راعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبدأي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”. حيث يقوم بنيان التمثيل العادل للسكان على أن يمثل النائب في أية دائرة ذات العدد من الناخبين والسكان الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان.

تحقيق التوازن في التمثيل النيابي

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين. وتقوم فلسفة التعديلات على أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي تمثيل جميع محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها.