المركزي المصري يواجه قرار الفائدة الأخير لعام 2025 وسط ترقب لخفض جديد

يعقد البنك المركزي المصري غداً الخميس، 25 ديسمبر 2025، اجتماعه الأخير لمناقشة أسعار الفائدة لهذا العام، وسط ترقب الأسواق لاحتمال خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%. يأتي هذا الترقب مدفوعاً بتباطؤ معدل التضخم العام.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام الشهر الماضي إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر السابق له. ويعد هذا المستوى الأدنى للتضخم منذ أغسطس.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة أربع مرات خلال سبعة أشهر، من أبريل وحتى أكتوبر الماضي، بإجمالي 6.25 نقطة مئوية. وشملت التخفيضات 2.25% في 17 أبريل، و1% في 22 مايو، و2% في 28 أغسطس، و1% في 2 أكتوبر. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بنوفمبر الماضي.

وعلى إثر هذه التخفيضات، تراجعت أسعار الفائدة على الإيداع من 27.25% إلى 21%، بينما انخفضت أسعار الإقراض من 28.25% إلى 22%.

ورغم سلسلة التخفيضات، لا يزال معدل الفائدة الحقيقي، الذي يقيس الفارق بين سعر الإيداع ومعدل التضخم، مرتفعاً فوق 8%.

ويهدف البنك المركزي من خلال سياسته النقدية إلى السيطرة على معدلات التضخم، التي تراجعت من ذروتها البالغة 38% في سبتمبر 2023. ويستهدف المركزي استكمال هذا التراجع للوصول إلى 7% (بزيادة أو نقص 2%) بنهاية الربع الأخير من عام 2026. (المصدر: البنك المركزي المصري)

وفي اجتماعها الأخير بنوفمبر، توقعت لجنة السياسة النقدية ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي العام بنهاية 2025، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026.

وأشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية على الصعيدين العالمي والمحلي. وتشمل هذه المخاطر احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار ثبات تضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

في غضون ذلك، شهد النمو الاقتصادي تعافياً، مسجلاً 4.4% في العام المالي 2024/2025. كما تحسن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، ليبلغ النمو 5.2%.