المركزي المصري يخفض الفائدة 1%… ترقب لتأثيرات واسعة على القروض والودائع

تستعد البنوك المصرية لتعديل سياساتها المالية، بدءاً من الأحد 28 ديسمبر وعلى مدار الأسبوعين المقبلين، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

ستعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك اجتماعات متتالية لمواكبة إعلان المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع ليصبح 20%، وعلى الإقراض ليصل إلى 21%.

تتركز مخرجات هذه الاجتماعات على إعادة تسعير الفائدة على المنتجات الادخارية المتنوعة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الحصول على قروض جديدة.

تشمل التعديلات المرتقبة شهادات الادخار والودائع بمختلف آجالها، فضلاً عن حسابات التوفير والحسابات الجارية ذات العائد، ما يؤثر على شريحة واسعة من المتعاملين.

وفيما يخص جانب التمويلات، تستعد البنوك لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض الجديدة، بما في ذلك القروض الشخصية والنقدية، وتمويلات شراء السيارات (الجديدة والمستعملة)، وقروض السلع المعمرة، إلى جانب قروض الرحلات السياحية وبرامج المرابحة.

يُعد هذا التخفيض الخامس لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ بداية العام، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 7.25%.

برر البنك المركزي قراره بتخفيض الفائدة في بيانه للسياسة النقدية، مستنداً إلى استمرار معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي بلغت 5.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 5% في الربع الرابع.

وأوضح المركزي أن معدل التضخم عاد للانخفاض، مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر من العام ذاته، وذلك رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

يتوقع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025، ليبلغ متوسطه حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في العام الماضي.

أما لعام 2026، فيتوقع المركزي أن يشهد التضخم انخفاضاً تدريجياً، ليقترب من مستهدفه البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض 2%، بحلول الربع الرابع من العام.