المركزي المصري يحسم الجدل: البنوك لا تطلب بيانات العملاء هاتفيًا.. وتحذير من الاحتيال

حسم البنك المركزي المصري الجدل الدائر حول ما يتردد بشأن طلب البنوك من عملائها تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تمت للواقع بصلة.

وشدد المركزي المصري على أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي معلومات تفصيلية تخص حسابات العملاء، سواء عبر الهاتف أو من خلال الرسائل والصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التأكيد استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الذي يضمن سرية بيانات العملاء. وتنص المادة (140) من القانون بوضوح على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.

وفي هذا السياق، دعا البنك المركزي جميع عملاء القطاع المصرفي إلى توخي أقصى درجات الحذر، محذرًا من الإدلاء بأي معلومات شخصية أو تفاصيل حسابات بنكية عبر الهاتف لأي جهة كانت. وشدد على ضرورة استخدام القنوات الرسمية المعتمدة فقط في جميع التعاملات البنكية، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال البيانات الشخصية والمالية للعملاء.