المركزي التركي يرفع سقف سنداته الحكومية: 450 مليار ليرة لتعزيز السيولة في 2026

كشف البنك المركزي التركي عن خططه لعام 2026، والتي تتضمن توسيع محفظته من السندات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.

يستهدف البنك، بحسب تقرير السياسة النقدية لعام 2026، رفع قيمة حيازاته من السندات الحكومية لتصل إلى 450 مليار ليرة تركية، ما يعادل نحو 10.5 مليار دولار، مقارنةً بـ262.3 مليار ليرة في الوقت الراهن.

إلى جانب ذلك، سيُسمح للبنك بإجراء مشتريات إضافية ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، وذلك بهدف تعزيز ما وصفه بـ”المرونة التشغيلية”.

منع الفجوة بين أسعار الفائدة

تُعد عمليات السوق المفتوحة أداة أساسية لتوفير السيولة، حيث يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك. وتهدف هذه العمليات أيضاً إلى منع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة السائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي، وغالباً ما تُنفّذ مباشرةً عند وجود نقص دائم في السيولة.

يُذكر أن البنك أضاف خلال العام الجاري نحو 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، وكانت غالبية هذه المشتريات تهدف إلى التخفيف من أزمة السيولة التي شهدتها الليرة التركية في أعقاب توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة “بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينع” (Burumcekci Research and Consulting)، أن الحجم المرتقب لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيُمثل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال العام. وأكد بورومجكجي أن هذا يتوافق مع المتوسطات السابقة، مشدداً: “لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي”.

أبرز ملامح السياسة النقدية لعام 2026:

• يُحافظ البنك المركزي على نظام سعر الصرف الحالي طوال عام 2026، وذلك بعد أن أكد في تقريره لعام 2025 التزامه بنظام سعر الصرف العائم.
• يُتابع البنك عن كثب تطورات سعر الصرف والعوامل المرتبطة بالمخاطر، مع استعداده لاتخاذ الإجراءات واستخدام الأدوات المناسبة عند الضرورة.
• يبقى سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) الأداة الأساسية للسياسة النقدية.
• تُعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات خلال عام 2026 لتحديد أسعار الفائدة.