المحكمة الإدارية العليا تتدخل: مصير 30 دائرة انتخابية ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025

في تطور لافت على الساحة الانتخابية، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن تفاصيل النتائج الخاصة بثلاثين دائرة انتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وهي الدوائر التي شهدت إلغاء لنتائجها الأولية. يأتي هذا الإعلان ليضع النقاط على الحروف بشأن مصير هذه الدوائر التي كانت محل جدل قضائي.

ضمن هذه الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها، برزت محافظة الأقصر بتفاصيل خاصة. فقد شملت النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات وضع دوائر الأقصر ضمن القائمة التي تأثرت بقرار الإلغاء، مع توضيح لمساراتها الانتخابية.

الدائرة الأولى: الأقصر

في الدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، حُسمت النتيجة لصالح مرشح واحد. فقد تمكن عبد الرحمن أحمد حسين محمود من الفوز بالمقعد بعد حصوله على 26,874 صوتًا، ليصبح بذلك الفائز الوحيد في هذه الدائرة ضمن النتائج المعلنة.

الدائرة الثانية: القرنة

وعلى النقيض، لم تحسم الدائرة الثانية في القرنة أمرها بعد، حيث ستشهد جولة إعادة بين مرشحين بارزين. يتنافس في هذه الجولة كل من عبد الستار محمد رضا أحمد، الذي تصدر الأصوات بـ 26,137 صوتًا، وعلاء الدين محمد محمد الغزالي محمد سلامه، الذي جاء في المرتبة الثانية بـ 12,816 صوتًا، ليتقرر مصير المقعد في جولة قادمة.

إلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة

يُذكر أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في هذه الدوائر الثلاثين جاء بناءً على حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا. وقد أوضح الحكم أن الإلغاء يخص تحديدًا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بإجراء جولات الإعادة في هذه الدوائر، مع استثناء واضح للمقاعد الستة التي حُسمت بالفعل بالفوز المباشر في أربع دوائر منها، والتي لم يشملها قرار الإلغاء. لمزيد من التفاصيل حول الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات، يمكن الاطلاع على التقارير الصحفية الموثوقة.

هذه الدوائر الثلاثون، التي تتوزع على عشر محافظات مختلفة، شهدت تنافسًا شرسًا بين 623 مرشحًا للفوز بـ 58 مقعدًا برلمانيًا. ومع ذلك، كانت هناك ستة مقاعد قد حُسمت بالفعل لستة مرشحين في أربع دوائر محددة: مقعد واحد في الجيزة، ومقعد آخر في أسوان الأولى، ومقعد في المحمودية، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد في دائرة المنتزه. وتجدر الإشارة إلى أن الطعون المتعلقة بهذه المقاعد الستة لا تزال قيد النظر أمام محكمة النقض، مما يعني أن وضعها النهائي لم يُحسم بعد بشكل كامل.