المالية تبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2025.. جدول المواعيد وقائمة الأجور الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر. وتستمر عملية الصرف على مدار عدة أيام لضمان الانسيابية وتجنب الزحام على منافذ الصرف المختلفة، في خطوة تعكس التنظيم المسبق للعمليات المالية الشهرية الكبرى.

خريطة زمنية محددة للصرف

وضعت الوزارة جدولًا زمنيًا دقيقًا لعملية الصرف يمتد حتى 29 أكتوبر الجاري، بهدف تنظيم تدفق المواطنين على ماكينات الصرف الآلي وفروع البريد المصري. ويبدأ الصرف اليوم لمجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية، على أن تتبعها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة، مما يمنح مرونة كافية لجميع العاملين بالدولة لاستلام مستحقاتهم.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025

تم تقسيم الوزارات والهيئات على يومين رئيسيين لتخفيف الضغط على النظام المصرفي، وجاء جدول صرف المرتبات على النحو التالي:

• يوم الخميس 23 أكتوبر: يشمل وزارات وهيئات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، التموين، القوى العاملة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.
• يوم الأحد 26 أكتوبر: مخصص لوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب هيئات قضائية ورقابية مثل المحكمة الدستورية العليا والأزهر ودار الإفتاء.
• أيام 27، 28، 29 أكتوبر: تم تخصيص هذه الأيام للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة لجهاتهم.

قائمة الحد الأدنى للأجور

تتزامن عملية الصرف مع تطبيق هيكل الأجور الجديد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية لضمان مستوى معيشي ملائم. وتتدرج قيمة الرواتب الشهرية وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين دخول العاملين بها.

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه.
• درجة مدير عام: 8,700 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
• الدرجة الثانية: 7,200 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 6,700 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 6,200 جنيه.
• الدرجتان الخامسة والسادسة: 6,000 جنيه.

*تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة تمثل الحد الأدنى وقد تزيد وفقًا لطبيعة العمل والبدلات والحوافز المقررة لكل جهة.*

استعدادات بنكية لضمان السيولة

في سياق متصل، كثفت البنوك العاملة في السوق المصرية من استعداداتها لمواكبة فترة صرف المرتبات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين. وشملت هذه الاستعدادات إجراء صيانة دورية وتغذية مستمرة لآلاف ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لضمان عملها بكفاءة وتوافر النقدية اللازمة على مدار الساعة.

ويعكس هذا التحرك تنسيقًا بين وزارة المالية والقطاع المصرفي لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم دون معوقات فنية أو لوجستية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من منظومة أوسع تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة داخل المؤسسات الحكومية.