القابضة للصناعات الغذائية تستعرض نتائج أعمالها وخطط التطوير المستقبلية

في اجتماع هام، استعرضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قوائمها المالية التي أظهرت تطورًا ملحوظًا. وترأس وزير التموين الاجتماع، موجهًا بضرورة استكمال خطط التطوير لتعزيز دور الشركة المحوري في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ترأس الدكتور شريف، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي. شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للقوائم المالية عن العام المالي 2025-2026، والتي كشفت عن تطور إيجابي في مؤشرات الأداء مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس نجاحًا جزئيًا في الخطط التشغيلية المتبعة.

دور استراتيجي في منظومة الدعم

تأتي هذه النتائج في وقت تلعب فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية دورًا حيويًا يتجاوز مجرد النشاط التجاري، حيث تُعد الذراع التنفيذية للدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية لملايين المواطنين بأسعار مناسبة. وتتولى الشركة، عبر شبكة واسعة من شركاتها التابعة، مسؤولية تأمين مخزون استراتيجي من السلع مثل الأرز والزيت والسكر، وهو ما يجعلها صمام أمان رئيسي ضمن منظومة الدعم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة العمل لاستكمال جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة وتنفيذ خطط التطوير الشاملة. وأكد أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تحسين الأداء المالي والإداري، بل تتماشى مع استراتيجية الدولة الأوسع لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لهذه الكيانات الحيوية وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

مشروعات تطويرية على طاولة النقاش

وناقش الاجتماع حزمة من المشروعات التطويرية التي تنفذها الشركة حاليًا، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية لرفع الكفاءة التشغيلية. تشمل هذه المشروعات:

• تحديث خطوط الإنتاج في المصانع التابعة لمواكبة أحدث التقنيات.
• تحسين كفاءة منظومة التخزين والتوزيع لتقليل الهدر وضمان وصول السلع.
• توسيع قاعدة المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
• تفعيل دور الشركة في مبادرات “أسواق اليوم الواحد” لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا.
• استكمال مشروع توحيد الهوية البصرية لمنافذ التموين تحت العلامة التجارية “كاري أون”.

كما تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف نقل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي. يعكس هذا التوجه رؤية جديدة تهدف إلى تحويل شركات القطاع العام من مجرد أدوات لتنفيذ سياسات الدعم، إلى كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة والنمو، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي للدولة المصرية على المدى الطويل.