الغش الإلكتروني يهدد امتحانات الإعدادية: مطالبات بتدخل عاجل وإجراءات حاسمة من «التعليم»

استنكرت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي بشدة تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026، الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق «تليجرام» في عدد من المحافظات، وذلك بالتزامن مع بدء الامتحانات.

تداول امتحانات الإعدادية الترم الأول 2026 على تليجرام

وشددت الحزاوي على أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتوقع ظلمًا كبيرًا على الطلاب المجدين الذين يعتمدون على جهودهم الذاتية، لا سيما أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل محطة حاسمة في تحديد المسار التعليمي ومستقبل الطلاب.

مطالب بتشديد الرقابة والتصدي لجروبات الغش

ودعت الخبيرة التربوية الجهات المعنية إلى التدخل السريع لضبط الأوضاع داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الرقابة لمواجهة مجموعات الغش الإلكتروني، مع اتخاذ خطوات حاسمة قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية، بهدف ضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

رسالة حاسمة للمراقبين داخل اللجان

واختتمت الحزاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن مكافحة الغش مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود، مشددة على أن أي مراقب يتهاون في منع الغش داخل اللجنة يظلم بذلك طلابًا بذلوا الجهد واعتمدوا على أنفسهم. وأضافت: «دور المراقب أمانة ومسؤولية قبل أن يكون وظيفة، ونزاهته داخل اللجنة هي الضمان الحقيقي لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب».

إجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026، بهدف إحباط أي محاولات للتسريب أو الغش. وتضمنت أبرز هذه الإجراءات:

• تطبيق نظام الباركود على أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لكل لجنة سير.
• تغليف كل 20 ورقة (بوكليت) في أكياس معتمة ومحكمة الإغلاق، لا تُفتح إلا داخل لجان السير بواسطة الملاحظين، مع توقيع محضر فتح يحدد اليوم والتاريخ واسم المادة.
• استكمال خطط تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات، لضمان بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة.
• التأكيد على رؤساء لجان السير بمنع معلم المادة من الملاحظة داخل اللجان الفرعية في يوم امتحان مادته، والاكتفاء بوجوده كاحتياطي.
• حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، لمنع الغش أو الشروع فيه، مع تطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المخالفين.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى صون نزاهة العملية الامتحانية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.