السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
كتب: أحمد المصري
في اجتماع هام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم بحث عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، ركزت على استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية الجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشمل هذه الخطوات إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، إلى جانب سياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، مع التركيز على توفير الطاقة اللازمة للإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي.
تسهيل إجراءات الاستثمار
أكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين.
دور صندوق مصر السيادي
تناول الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بهدف زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.
زيادة الصادرات المصرية
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، ومدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري، مع التركيز على الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشروعات لوجستية
تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تطرق الاجتماع إلى إطلاق السردية الوطنية للنمو الاقتصادي، والتي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص، مع التركيز على التصنيع والصادرات، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
