السيسي يحدد معادلة الحكم: مناخ الحرية الحقيقي لا يتعارض مع أمن الوطن
في رسالة جامعة تحدد ملامح فلسفة الحكم خلال المرحلة المقبلة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة للحفاظ على مناخ الحرية الحقيقي، معتبراً إياه هدفاً استراتيجياً لا ينفصل عن ضرورة حماية أمن البلاد واستقرارها. جاءت كلمات الرئيس خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، لتضع إطاراً واضحاً للعلاقة بين الحقوق والواجبات في رؤية الدولة المصرية.
لم تكن الكلمات مجرد تصريحات بروتوكولية، بل حملت تحليلاً عميقاً لمسار الدولة، حيث أشار الرئيس إلى أن “عملية التطوير مستمرة لا تنتهي بعصر أو حكومة”، رابطاً بين هذا التطوير وبين ضرورة إيجاد “اتجاه وطني عام” يلتف حوله الجميع. هذا الاتجاه، كما أوضح السيسي، لا يستلزم بالضرورة وجود حزب سياسي للرئيس، وهي فكرة ألمح إلى تأجيلها لمرحلة مقبلة، ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع للمشهد السياسي المستقبلي.
دماء جديدة لإدارة الدولة
في شق آخر من حديثه، تطرق الرئيس إلى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وهي إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة. وشدد على أهمية “ضخ دماء جديدة” في شرايين الجهاز الإداري، ليس فقط في الشرطة والجيش، بل امتد ليشمل قطاع المعلمين، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.
هذا التوجه يعكس رؤية تقوم على أن الكفاءة والنزاهة هما المعيار الوحيد للاختيار، وأن بناء دولة قوية يبدأ من وجود كوادر منضبطة ومؤهلة في كافة المواقع. وأكد الرئيس على ضرورة وجود “إجراء تنفيذي ومعايير واحدة” لضمان الشفافية والعدالة في عمليات الاختيار والتعيين، وهو ما يمثل جوهر الإصلاح المؤسسي المنشود.
توازن دقيق بين الأمن والحرية
يمكن قراءة كلمة الرئيس السيسي على أنها إعادة تعريف للمعادلة الدقيقة بين الأمن والحرية، فالدولة لا ترى تعارضاً بين المفهومين، بل تكاملاً. فالحرية الحقيقية، من وجهة نظر الدولة، هي تلك التي تُمارس في ظل وطن آمن ومستقر، والأمن الحقيقي هو الذي يحمي حريات مواطنيه ويصونها، وهي رسالة موجهة للداخل والخارج على حد سواء بأن مسيرة مصر نحو التطوير شاملة ومتوازنة.
