السياحة تعلن ضوابط الحج السياحي 1447هـ: تخفيضات وبرامج جديدة لراحة الحجاج

أقر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضوابط الحج السياحي لموسم 1447هـ، في خطوة تستهدف تنظيمًا محكمًا ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج. تأتي هذه الإجراءات الجديدة استنادًا إلى القانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، لضمان موسم حج متميز.

تُركز ضوابط الحج السياحي الجديدة على تعزيز كفاءة المنظومة وتطويرها بشكل شامل. تقرر فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء المناسك عبر شركات السياحة بدءًا من الأربعاء 15 أكتوبر الجاري وحتى نهاية الشهر، أي في 30 أكتوبر. هذا التبكير في فتح باب التسجيل، بتوجيهات الوزير، يهدف لإتاحة وقت كافٍ لاستكمال الإجراءات وضمان استعداد الوزارة والشركات للموسم القادم على أكمل وجه، مما يعكس حرصًا على التخطيط المسبق وتجنب أي تعقيدات محتملة. ومن المقرر أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج وإعلان النتائج لجميع مستويات الحج السياحي يوم 4 نوفمبر المقبل.

من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي لهذا العام جاءت لتقدم برامج متنوعة تراعي مختلف الشرائح المجتمعية. تشمل هذه المستويات فئات الخمس نجوم (أبراج كدانة، أ، ب)، والبرامج الاقتصادية (أ، ب، ج)، والبرية (أ، ب، ج)، لضمان توفير خيارات تناسب القدرات المالية والاجتماعية المتفاوتة للمواطنين. ولأول مرة، تم استحداث برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة” الذي يتيح إقامة فاخرة داخل أبراج متكاملة الخدمات بدلاً من المخيمات التقليدية خلال فترة المناسك، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم تجارب حج أكثر راحة وتميزًا.

في سابقة إيجابية، شهدت أسعار جميع برامج الحج السياحي تخفيضًا ملحوظًا عن الموسم الماضي، يتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد. هذا التخفيض يأتي في سياق حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمات المقدمة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن التعاقدات الفندقية وخدمات النقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة، مما أثر إيجابًا على التكلفة النهائية دون المساس بجودة الخدمة.

لضمان تكافؤ الفرص ومراعاة مختلف الشرائح، خُصص العدد الأكبر من تأشيرات الحج السياحي للمستويين الاقتصادي والبري، مما يعكس توجهًا نحو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين. وشددت سامية سامي على عدم السماح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم للقرعة الإلكترونية لوزارة السياحة والآثار. هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتكليفات اللجنة الوزارية العليا للحج، ويؤكد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.

أبرز ضوابط الحج السياحي لموسم 1447هـ

تضمنت الضوابط الجديدة عددًا من الإجراءات التنظيمية الهامة لضمان جودة الخدمة وسلامة الحجاج:

• اشتراط أن تكون الأتوبيسات المخصصة لنقل حجاج البري حديثة، بموديل لا يقل عن عام 2020، ومجهزة بنظام GPS ومحدد للسرعة، لضمان أعلى معايير الراحة والسلامة. كما يجب ألا تتجاوز حمولة الأتوبيس 40 راكبًا، مما يعكس اهتمامًا بتوفير مساحات كافية وخدمة أفضل.
• السماح لشركات السياحة بتنفيذ برامج الحج بشكل منفرد دون الحاجة للتضامن مع شركات أخرى، شريطة ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على نفس مستوى البرنامج. هذا يهدف لتبسيط الإجراءات وزيادة مرونة الشركات.
• إلزام المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفردية بالتوجه لشركات السياحة المعتمدة، لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج، لضمان تسجيلهم الرسمي ومتابعة رحلتهم ضمن المنظومة المنظمة.

تستعد الوزارة لإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لإخطار الشركات بها وبدء الاستعدادات لتسجيل الحجاج. وفي سياق متصل، شدد الوزير شريف فتحي على ضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، مؤكدًا عدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها بالعقود المبرمة مع الحجاج. هذا التوجيه يعكس حرصًا بالغًا على مصالح الحاج المصري، ومتابعة رحلته منذ السفر وحتى العودة، لضمان تجربة حج خالية من المشاكل.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام بضرورة الالتزام التام بكافة القواعد والإجراءات المقررة، وفقًا لقانون تنظيم الشركات السياحية وقانون تنظيم الحج. وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد الشركات المخالفة، في إطار سعيها لضبط المنظومة وحماية حقوق الحجاج من أي تجاوزات. كما تحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية، والتي قد تعرضهم للنصب أو لمخاطر قانونية في المملكة العربية السعودية.

تؤكد الوزارة على أهمية التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة، وتدعو المواطنين إلى التواصل معها للتحقق من مصداقية الشركات والبرامج قبل التعاقد. هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة وحقوق المواطنين، وتجنب التعامل مع جهات غير مصرح لها قد تعرضهم لمخاطر قانونية في المملكة العربية السعودية بسبب مخالفة شروط التأشيرة. كما نبهت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، مما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.

تضع الوزارة سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة في مقدمة أولوياتها، وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المنظمة لموسم الحج. هذا التعاون يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء الفريضة، ويعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات لحجاجها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج اجتماعات مكثفة ومتواصلة للجنة العليا للحج والعمرة خلال الفترة الماضية. شارك في هذه الاجتماعات ممثلو الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بهدف صياغة مقترحات شاملة للضوابط. كما شملت التنسيقات اجتماعات مع وزارات وجهات حكومية أخرى معنية، مما يؤكد على الجهد الجماعي المبذول لضمان موسم حج منظم وناجح.