الرعاية الصحية وقناة السويس والتأمين الاجتماعي يتعاونون لتعزيز صحة العاملين
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ تعكس التكامل المؤسسي، وقّعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة قناة السويس، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة عمل مشتركة لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بقناة السويس، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة.
تعزيز الحقوق التأمينية والصحية
تهدف المذكرة إلى تعزيز الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، انطلاقًا من توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئات الثلاث لانضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. تشمل المذكرة تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز، والإجراءات اللازمة للحصول على الحقوق التأمينية. كما تُنظّم عمل اللجان الطبية في هيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يحفظ حقوق العاملين وفقًا للتشريعات.
الاعتداد بقرارات اللجان الطبية السابقة
تنص المذكرة على الاعتداد بقرارات اللجان الطبية بهيئة قناة السويس بشأن إصابات العمل ونسب العجز، بالإضافة إلى اعتماد الكشف الطبي الابتدائي للعاملين عند التعيين، بما يُسهّل إجراءات منحهم حقوقهم التأمينية.
مقرات جديدة للجان الطبية
ستتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء الفحوصات الطبية للعاملين بقناة السويس في مقراتٍ جديدة مُخصصة داخل مواقع العمل، لتوفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات.
تكامل مؤسسي لخدمة الصالح العام
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على دعم التكامل المؤسسي وتقديم خدمات صحية وتأمينية متميزة للعاملين في قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية وتحقيق رؤية الدولة لنظام صحي شامل ومستدام.
من جهته، أشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتعاون مع الهيئتين، مؤكدًا أن المذكرة تُنظّم الملف الصحي والتأميني للعاملين وتحفظ حقوقهم، إضافةً إلى توفيق أوضاعهم بالنسبة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على حفظ الحقوق التأمينية للعاملين، وتقنين أوضاعهم فيما يتعلق بالكشف الطبي وإصابات العمل، معربًا عن تطلعه للتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الحوكمة.
