الرئيس السيسي يخصص أرضًا بالبحر الأحمر لخفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ هامةٍ لدعم الاقتصاد المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. تبلغ مساحة الأرض المخصصة حوالي 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل 174399900 مترًا مربعًا، وتقع تحديدًا في منطقة رأس شقير.

تخصيص الأرض لخفض الدين العام

يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 303 لسنة 2025، بهدف استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة، وكذلك إصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذه العمليات. ويُعد هذا التوجه خطوةً جادةً من الحكومة المصرية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

تفاصيل القرار الجمهوري

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، مرفقًا بلوحة توضيحية لموقع الأرض المخصصة في رأس شقير. كما نص القرار على احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها الكاملة للمواقع العسكرية الواقعة ضمن المساحة المخصصة، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية بالغة.

رأس شقير منطقة استثمارية واعدة

تُعرف منطقة رأس شقير بإمكاناتها الاستثمارية الواعدة، وموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية المنطقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.