الرئيس السيسي يبحث مع محافظ المركزي دور القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تم خلاله بحث مستفيض لقدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، في ظل التحديات الراهنة والفرص المتاحة.

جاء اللقاء ليشهد استعراضاً شاملاً لتطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، وهي المؤشرات التي عكست استمرار السلامة المالية وقوة البنك المركزي المصري، فضلاً عن الكفاءة الملحوظة للقطاع المصرفي ككل. ويأتي هذا الدور في إطار المهام المنوطة بالبنك المركزي، ليس فقط كجهة تنظيمية، بل أيضاً كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود الرامية للحد من معدلات التضخم. وأكد سيادته على ضرورة المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، بما يكفل توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار للمواطنين. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تخدم تطلعات الشعب.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية، بما يضمن بيئة جاذبة للنمو المستدام. ودعا سيادته إلى توسيع نطاق الحوافز للاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون قاطرة رئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم بفاعلية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، مما يعزز من قوة ومناعة الاقتصاد الوطني.