الذكاء الاصطناعي والقضاء المصري: مؤتمر تاريخي يرسم ملامح العدالة الرقمية

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس التزام مصر بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مؤتمرها القانوني الثامن، الذي انعقد تحت عنوان “القضاء والذكاء الاصطناعي – المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي”. وقد توج المؤتمر بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده في دفع عجلة التنمية والتحديث في مصر.

مؤتمر تاريخي برعاية رفيعة المستوى

شهد فندقٌ بالقاهرة على مدار يومي 24 و25 مايو 2025 فعاليات هذا المؤتمر التاريخي، الذي حظي برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضورٍ رفيع المستوى ضم المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعددًا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، بالإضافة إلى نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.

برقية شكر وتأييد للرئيس السيسي

أعرب المشاركون في المؤتمر، من خلال برقيةٍ ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر، عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكدين أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصةً في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة

تناول المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة. وقد أُثيرت نقاشاتٌ هامة حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء (اقرأ المزيد حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي).

توصيات المؤتمر

اختتم المؤتمر أعماله بعدة توصياتٍ هامة، أكدت على ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.