الحكومة توضح طريق الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين المخاطبين بـقانون إيجار الأماكن القديم، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فيديو توضيحيًا يشرح بالتفصيل كيفية التقديم للحصول على سكن بديل. تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للفئات المستحقة للدعم في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا.
رقمنة الإجراءات لمواجهة الاستغلال
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفيديو الجديد متاح عبر المنصات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز نظم الرقمنة التي يتبناها الصندوق، مما يساهم في تبسيط الخطوات أمام المواطنين ومنع استغلالهم من قبل وسطاء، حيث يمكن لأي شخص تتبع الشرح المصور لإتمام عملية التقديم بنفسه.
هذا التوجه نحو الخدمات الإلكترونية لا يمثل فقط تحديثًا إداريًا، بل يعكس استراتيجية أعمق لجمع بيانات موثوقة ومباشرة من المواطنين المتأثرين بالقانون. هذه البيانات ستكون حجر الزاوية في صياغة سياسات مستقبلية تهدف إلى حلحلة ملف الإيجار القديم بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.
شرح تفصيلي لخطوات التقديم
أوضحت مي عبد الحميد أن رحلة التقديم تبدأ من منصة مصر الرقمية، حيث يتوجب على المواطن إنشاء حساب شخصي إن لم يكن لديه حساب بالفعل. بعد ذلك، يختار خدمة “السكن البديل” ثم “استمارة تقديم على السكن البديل”، ويوافق على الشروط والأحكام قبل بدء الخدمة، وهي خطوات مصممة لضمان فهم المتقدم الكامل لالتزاماته.
الخطوة الأولى في نموذج الطلب الإلكتروني تتطلب تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب، سواء كان “المستأجر الأصلي”، أو زوجه، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد صلة القرابة في الحالة الأخيرة. بعد ذلك، يستعرض النظام البيانات الشخصية الأساسية للمتقدم، مثل الاسم والرقم القومي، مع إمكانية إضافة بيانات تواصل اختيارية.
تنتقل العملية بعد ذلك إلى البيانات الوظيفية، حيث يُطلب من المتقدم تحديد مؤهله الدراسي وحالته الوظيفية، وإجمالي دخله الشهري والسنوي. وتعد بيانات التأمينات إلزامية للعاملين أو أصحاب المعاشات، مما يضمن تقييمًا دقيقًا للوضع المالي للمتقدم، وهو عنصر أساسي في تحديد أهلية الحصول على دعم سكني.
بيانات الوحدة السكنية والأسرة
تتضمن الخطوة الرابعة تفاصيل الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان تلقائيًا باستخدام كود عداد الكهرباء. هذه الآلية الذكية تهدف إلى التحقق من العنوان بدقة وتقليل الأخطاء البشرية. وفي حال عدم صحة العنوان المسترجع، يتيح النظام للمواطن إدخال البيانات يدويًا، بما في ذلك مساحة الوحدة وتاريخ بدء الإيجار وقيمته الحالية.
بعد ذلك، يتم إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية، بما في ذلك بيانات الزوجة والأبناء المقيمين في الوحدة. كما يخصص النموذج قسمًا لتسجيل أي أفراد آخرين يقيمون مع الأسرة وتحديد صلة قرابتهم، بالإضافة إلى قسم خاص بالحالة الصحية لتحديد ما إذا كان أي من أفراد الأسرة من ذوي الهمم، مع إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.
يشمل النموذج أيضًا إقرارًا حول الشركات أو الأنشطة التجارية المملوكة لأي من أفراد الأسرة، وهو ما يساعد في تكوين صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي للأسرة. وتُختتم العملية بمرحلة المراجعة النهائية، حيث يقر المتقدم بصحة جميع البيانات المقدمة ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عنها، قبل تأكيد رقم هاتفه المحمول عبر رمز تحقق يُرسل في رسالة نصية لضمان أمان الحساب.
مستقبل الطلبات والنتائج
أكدت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات عبر منصة مصر الرقمية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء. اللافت في هذه المرحلة أنها لا تتطلب إرفاق أي مستندات، مما يسهل الأمر بشكل كبير على مستأجري الإيجار القديم، على أن يتم طلب المستندات الداعمة في مرحلة لاحقة. سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي إعلان النتائج بعد اعتمادها رسميًا.









