الحكومة تطلق المشروع القومي لضبط النيل وحماية مجراه

في خطوة تستهدف حماية شريان الحياة لمصر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل. يأتي ذلك في إطار تفعيل “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية المصرية ويعكس أولوية الدولة في تأمين مستقبلها المائي.

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة. خُصص الاجتماع لمتابعة آليات تنفيذ خطة الدولة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، وهو ما يعكس إرادة سياسية حاسمة لفرض سيادة القانون على المجرى المائي الأهم في البلاد.

رؤية الدولة للأمن المائي

أكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، مشددًا على أن نهر النيل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. هذا التوجه لا ينفصل عن سياق التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها مصر، ما يجعل تأمين كل قطرة مياه وحماية مجرى النهر من أي عبث أولوية قصوى للأمن القومي.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم تفاصيل المنظومة الديناميكية التي تتبعها الوزارة لإدارة الموقف المائي. تعتمد هذه المنظومة على الرصد اللحظي والبيانات الدقيقة من خلال نماذج رياضية وصور الأقمار الصناعية، مما يسمح بتحديد التصرفات المائية المثلى بالاعتماد على بنية تحتية قوية في مقدمتها السد العالي. هذا التحول نحو الإدارة الذكية يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه إلى أقصى درجة ممكنة.

تكنولوجيا حديثة لمواجهة المخالفات

أوضح وزير الري أن «مشروع ضبط النيل» يتجاوز مجرد الإزالات التقليدية، ليعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عمل رفع مساحي دقيق لجسور النهر. هذه التقنية ستمكن الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة متناهية ورسم حدود المناطق المحظورة والمقيدة، مما يغلق الباب أمام أي محاولات للتحايل ويؤسس لآلية رقابة دائمة ومستمرة.

كما شدد سويلم على متابعة التزام المستثمرين والأفراد بالاشتراطات التي تضعها وزارة الموارد المائية والري لأي أعمال على جانبي النهر. وأشار إلى أن تطوير أي كورنيش أو ممشى سيتم وفق نماذج محددة تضمن عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي، في معادلة توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على سلامة مجرى النيل.

محاور المشروع وأهدافه الاستراتيجية

يهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل إلى تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، أبرزها استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المناخية والفيضانات المحتملة. كما يهدف إلى تمكين الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على النهر، وإزالة كافة أشكال التعديات سواء كانت بالردم أو البناء أو الإشغالات غير القانونية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح الوزير أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تمثل خارطة طريق متكاملة لعملية الضبط والتطوير:

• إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.
• حصر وتوثيق جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
• تنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق المياه في نهر النيل.